محمد نوری کارشناس امور چکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس قانون و به واسطه این که قانون گذار تلاش کرده انگیزه بدحسابی را کاهش دهد در قانون جدید چک مقرراتی را وضع کرده است که به موجب آن به واسطه برگشت خوردن چک و ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه‌های بانک مرکزی و سوءاثر محسوب شدن آن محدودیت‌هایی را برای صادر کننده چک تا زمان رفع سو اثر خواهد داشت.

این کارشناس امور چکی در ادامه اظهار کرد: باتوجه به این که هدف قانون گذار وصول مبلغ چک است رویه‌ای که به نظر می‌رسد اشتباه بوده به وسیله بخشنامه بانک مرکزی اصلاح شده تا با صرفا یک برابر کسری چک رفع سوء‌اثر صورت گیرد. اما خوب به این مورد بعضا توسط برخی از بانک‌ها عمل نمی‌شود که این موضوع سبب زحمت برای هر دو طرف صادرکننده و دریافت‌کننده چک می‌شود.

نوری همچنین می‌گوید: شما فرض کنید فردی ۱۰۰ میلیارد تومان چک صادر و برگشت خورده است بعد از برگشت خوردن این ۱۰۰ میلیارد تومان اگر تامین شود منطقا و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی باید از چک رفع سوءاثر به عمل آید، اما به وسطه اختلالی که برخی از بانک‌ها در رویه سوءاثر چک دارند به نوعی دو برابر کسری چک برای رفع سو اثر مطالبه می‌شود.

او افزود: مشکلات مربوط به بحث سوءاثر حتما باید توسط بانک مرکزی و نهاد‌های ناظر پیگیری شود تا بانک‌هایی هم که به بخشنامه بانک مرکزی تمیکن نکردند هرچه زود اختلالات را برطرف و صرفا با تامین یک برابر کسری چک نسبت به رفع سوء‌اثر اقدام کنند تا به هدف قانونگذار نزدیک‌تر شویم.