حمید روشندل هرمزی گفت: کارگران فصلی و ساختمانی برای گرفتن کار سر چهارراه‌ها و معابر عمومی می‌ایستند که این امر باعث اختلالات زیادی در رفت‌وآمد شهروندان می‌شود.

وی افزود: برای ساماندهی این کارگران مکانی را در نظر گرفتیم که باعث سهولت در به‌کارگیری کارگران توسط شهروندان شود، ولی متأسفانه با وجود کارگران اتباع خارجی غیرقانونی و نداشتن مجوز آنها باعث شده این موضوع فعلاً به نتیجه نرسد.

رئیس سازمان مشاغل شهری تصریح کرد: دیده‌شدن این کارگران در میادین شهر خوشایند نیست و یکی از مشکلات جامعهٔ کارگری در این شهرستان به‌کارگیری اتباع بیگانه توسط شهروندان است.

وی ادامه داد: با بالارفتن نرخ بیکاری کارگران در شهرستان زاهدان از کلیه دستگاه‌های مربوطه با موضوع ساماندهی و اخراج اتباع خارجی تقاضای همکاری را داریم.

افزایش ۱۶۳ درصدی شناسایی شاغلان خارجی غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

خلیل احمد سلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص شناسایی کارگران خارجی بیان کرد: به‌کارگیری نیروی کار خارجی نباید به دلیل صرفه‌جویی در پرداخت مزد باشد و به کارفرمایان توصیه می‌کنیم در راستای جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتماً مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای‌عالی کار عمل کنند.

وی گفت: حضور نیروی کار خارجی غیرمجاز در مشاغل استان با جدیت رسیدگی می‌شود، زیرا فرصت‌های شغلی باید برای کارگران و نیروی انسانی داخلی باشد و غیر از این هر فرد خارجی باید با مجوز قانونی و در فرصت‌های شغلی صلاحدید مشغول به کار شوند.

سلامی اذعان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه، شناسایی شاغلان غیرمجاز خارجی در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶۳ درصد افزایش‌یافته است.

وی افزود: در ۹ماهه امسال، ۱۰۱ گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان انجام شده که خروجی این کار، شناسایی ۸۱۵ نیروی کار خارجی فاقد پروانه کار در استان است.

معاون کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در این مدت ۱۰۶ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع بیگانه فاقد پروانه کار شده‌اند، تصریح کرد: ۴۳ کارفرمایی که با به‌کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز مرتکب تخلف شده بودند، به دادگاه معرفی شدند.

وی ادامه داد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده کرده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال یعنی معادل ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه می‌شود.