رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری امروز با بیان اینکه قانون رفع تداخلات در سال ۹۴ تصویب شده است، گفت: از زمان تصویب این قانون تا شهریور ۱۴۰۰ از کل اراضی کشاورزی که ۱۵ هزار هکتار است فقط یک میلیون هکتار معادل ۱۱ درصد رفع تداخلات شد.

به گفته او، از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۹ میلیون هکتار رفع تداخل شده که معادل ۶۳ درصد است‌.

افلاطونی از پیشرفت ۷۸۰ درصدی رفع تداخلات در دو سال اخیر خبر داد و گفت: از سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون هکتار اراضی معادل ۴ درصد سند دار شدند که دو سال اخیر به بیش از ۷ میلیون هکتار معادل ۴۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه صدور سند از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز ۳۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: اگر تا پایان دولت سیزدهم بحث صدور سند کشاورزی به پایان نرسد، اما تا حد چشمگیری به اتمام می رسد.

او ادامه داد: رفع تداخلات و سند دار شدن اراضی کشاورزی منجر به یکپارچه سازی زمین‌ها و مدیریت بخش می شود.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه خرد شدن اراضی مشکلات متعددی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، افزود: افزایش هزینه‌های تولید، به صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت صحیح در بخش کشاورزی از جمله این چالش هاست.

او افزود: سال ۸۵ قانونی تحت عنوان جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب رسید که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر شرعی قرار گرفت چراکه نمی‌توان به مالک اجبار کرد که زمین خود را خرد نکند و در نهایت پس از پیگیری های مکرر سال ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته شد به طوریکه می توان حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی  را تعیین کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در اردیبهشت سال آینده بخشنامه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی ابلاغ شد، افزود:در اردیبهشت امسال اولین بخشنامه با برنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد و اعلام کردیم که در هر شهرستان یک پایلوت اجرایی شود. از این رو در سطح  ۲۵۶ شهرستان و مساحت ۱۶۶ هزار هکتار  ۴۱۱ پایلوت در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و تأمین امنیت غذایی می‌شود، گفت: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و ملی-دولتی بوده که مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.

او ادامه داد: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.

به گفته افلاطونی، هوشمندسازی سازمان یکی از اقدامات سازمان امور اراضی در این بخش است، براین اساس انتقال قطعی در بخش اراضی ملی ممنوع بوده اما به شکل اجاره در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی گفت: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون هکتار مربوط به سطح ۱ و ۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.