طرح «سوت‌زنی» یا «حمایت از گزارشگران فساد» پس از چندین بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام تأیید و قانونی شد. تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان به این معناست که از این پس «سوت‌زنی» قانونی شده است و افشاگران فساد مورد حمایت قرار می‌گیرند. بر اساس این قانون، رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتار‌های موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طرق نامشروع از سوی کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌ها از مواردی هستند که گزارشگران فساد می‌توانند درباره آن‌ها افشاگری کنند. همچنین به موجب این قانون، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، گزارشگر مبلغ پاداشی تا ۲درصد ارزش ریالی موضوع پرونده دریافت خواهد کرد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان اهل‌بیت (ع) فرمودند: مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است. برخی می‌خواهند این نقطه قوت را تبدیل به نقطه ضعف کنند. فساد وجود دارد، آن چیزی که نقطه ضعف است این است که فساد کمک شود، فساد تحمل شود، اگر با فساد مبارزه شد این نقطه قوت است. باید در مقابل دلسردکنندگان مردم ایستاد. امام در مقابل دلسردکنندگان مردم بدون ملاحظه می‌ایستاد. (۱۳/۱۰/۱۴۰۲)

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرایند تصمیم‌گیری در نهاد‌های دولتی و عمومی فردمحور یا مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص مختلف باشد. در چنین فضایی اگر نظارت و شفافیت انجام نشود، فساد به آسانی و به صورت سیستمی در مجموعه مورد نظر عمل می‌کند. در چنین فضایی مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد معرفی می‌شود. اولین مرحله مبارزه، کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد نقش بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد.

در کشور ما، این شیوه نظارت نامیده می‌شود و از طریق سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود، اما با وجود این ساز‌و‌کار‌ها چرا فساد اداری تا به الان ریشه‌کن نشده است. ناکارآمدی و اثربخش‌نبودن رویکرد‌های سازمان‌های نظارتی از یک سو و هزینه بالا از سوی دیگر باعث ناکارآمدی می‌شود. از آنجا که امکان تبانی ناظر و منظور به شدت بالاست، در نتیجه نیازمند راستی‌آزمایی سازمان ناظر است، به همین خاطر، باعث به‌وجود آمدن سازمان نظارتی دیگر برای نظارت بر این سازمان می‌شود و این حلقه پیچیده ادامه می‌یابد. همچنین این گونه روش‌ها نیازمند هزینه هنگفت و بودجه‌های بسیار بالاست و، چون لازمه بقای این سازمان‌ها وجود فساد است، در عمل از فساد استقبال می‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد.

سوت‌زنی در جهان

امروزه مؤثر‌ترین و کارآمد‌ترین روش‌های نظارتی، دخیل‌کردن مردم در فرایند نظارت است. این ساز‌و‌کار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمار بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کاهش فساد است. در سال۲۰۱۲ از بین ۱۲روش استاندارد کشف فساد، ۴۳درصد از موارد از طریق نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان و ارباب‌رجوع‌های سازمان مورد نظر بوده‌اند. گزارش‌های مردمی در سال۲۰۰۵ میلادی به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰میلیارد دلار از سوی دولت امریکا منجر شد، این در حالی است که سازمان‌های نظارتی تنها ۵میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند. در واقع این روش را همان سوت‌زنی یا whistleblowing نام گذاشتند. آنچه به آن پدیده افشاگری و طرح حمایت از گزارشگران فساد می‌گوییم، در جهان با نام سوت‌زنی شناخته می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف و کاهش مفاسد در دنیا با نام «سوت‌زنی» شناخته می‌شود. استفاده از این ظرفیت مردمی، نیازمند حمایت‌های قانونی ارگان‌های دولتی و نظارتی است، به همین دلیل در بیشتر کشورها، بسته‌های قانونی جهت حمایت و مصونیت گزارش‌دهندگان فساد طراحی و به تصویب رسیده است.

گزارشگر فساد کیست؟

سرانجام قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در تاریخ ۱۴آذرماه۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ششم دی ماه۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و چندی پیش نیز ابلاغ شد. این قانون طی ۱۷ماده و ۲۰تبصره در پنج فصل به تعاریف و مصادیق واژه‌های به کار برده شده در این قانون، فرایند دریافت گزارش، نحوه حمایت از گزارشگر موضوع این قانون و اشخاص وابسته به او، پاداش گزارشگر و مقررات عمومی این حوزه می‌پردازد.

ماده یک قانون حمایت از گزارشگران فساد به بیان مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون می‌پردازد. عباراتی مانند گزارش، گزارشگر، نهاد پذیرنده، حمایت، سامانه، افراد وابسته و اقدامات تلافی‌جویانه از جمله واژگانی هستند که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته و در ماده یک قانون مذکور تعریف شده‌اند.

بر اساس این ماده، منظور از حمایتی که این قانون از آن صحبت می‌کند، مجموعه اقداماتی است که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضرر‌های واردشده به گزارشگر و اشخاص وابسته وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.

طبق بند۴ ماده یک این قانون، نهاد پذیرنده گزارش گزارشگران فساد: دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی آنهاست.

بر اساس این قانون، گزارش فساد در چهار قسمت مبتنی بر ارسال گزارش فساد در سامانه سوت‌زنی قوه قضائیه، ارسال گزارش در سامانه سوت‌زنی اطلاعات سپاه، ارسال گزارش فساد در سامانه سوت‌زنی فرار مالیاتی و ارسال گزارش فساد در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد.

جزئیات قانون و شیوه حمایتی

ماده۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد به بیان وظیفه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه می‌پردازد. این سازمان موظف است طی مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی انجام گرفته است.

در ماده۶ این قانون به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است. در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف شدند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند، البته در این قانون واژه حمایت مطرح شده که حداکثر مهلت این حمایت، شش ماه در نظر گرفته شده و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضایی خواهد بود.

ماده۹ این قانون مربوط به پاداش است. برخورداری از پاداش مشروط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه گزارشگران فساد از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

در تبصره۵ ماده۱۰ قانون فوق، قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که طی مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود. همچنین صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنهاست.

پاداش

پاداش و جایزه تعیین‌شده تا سقف ۱۰میلیارد تومانی تا ۲۰میلیارد تومانی در تبصره ماده۱۰ این قانون، انگیزه خوبی برای گزارش فساد است.

طبق این ماده، مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد اعم از اینکه بدوی یا تجدیدنظر باشد، مکلف است ضمن اعلام نظر در مورد استحقاق یا عدم‌استحقاق پاداش برای گزارشگر، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند. سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی، به ترتیب ۱۰۰میلیارد ریال و ۲۰۰میلیارد ریال تعیین شده است.

در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

اگر حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند. همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲۰میلیون تا ۶۰میلیون ریال تعیین می‌کند. به موجب این ماده، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که طی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

نتیجه‌گیری

یکی از جنجالی‌ترین بند‌های این قانون تفاوت گزارش با افشای عمومی تخلفات مورد ادعا از سوی برخی افراد سودجو است. در توضیح بیشتر باید گفت این بند از قانون موردنظر مرز باریکی دارد که گزارشگر را از باج‌بگیر جدا می‌کند. منظور از باج‌بگیر همان افرادی هستند که اقدام به اخاذی می‌کنند و این اخاذی می‌تواند به شیوه‌ها و شگرد‌های مختلفی صورت گیرد. از جمله این افراد کسانی هستند که در سال‌های اخیر به اسم مبارزه با فساد در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار جعلی و هدفمند می‌کنند و به دنبال آن حیثیت افراد زیر سؤال می‌رود و در نهایت نیز این باج‌گیری به شیوه‌های مختلف رخ خواهد داد، مثل گرفتن امتیاز سیاسی و حتی اقتصادی و در مقابل ضرر‌های حیثیتی و مادی به افراد مختلف وارد می‌کنند. گفتنی است، با تصویب این قانون، انتظار این است دهانه فسادیاب‌های جعلی و دروغین مسدود و بساط باج‌نیوز‌ها جمع و از گزارشگران واقعی فساد، حمایت جدی و عملی شود. برخی ادعا دارند قانون حمایت از گزارشگران فساد دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد می‌بندند، اما آیا به راستی همینطور است؟ مهم‌تر اینکه آیا همه فساد‌ها و رانت‌ها در نظارت مردم است؟ اساساً مردم چگونه مطلع شوند و چگونه اطلاع دهند؟

منبع: جوان آنلاین