نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی آن به صورت دو شوری با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، گفت: تردیدی در جایگاه قوه قضائیه وجود ندارد، اما آیا اینکه ما سازمانی در این قوه ایجاد کنیم که با فساد مقابله کند آیا این مقابله ایجاد خواهد شد؟ ما دستگاه‌های نظارتی متعددی داریم، آیا این تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث شده است که فساد در کشور کاهش پیدا کند؟

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم ادامه داد: ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ساز و کار مشخص شود هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت، همچنین با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبارات لازم، ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست. از طرفی نیز اگر خواهان تقویت قوه قضائیه هستیم باید از طرق دیگر استفاده کنیم.

علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوعی موازی کاری است، اگر ما ایجاد این سازمان را برای قوه قضائیه در نظر بگیریم این امکان وجود دارد که برای قوه مقننه نیز این سازمان ایجاد شود و حتی برای دستگاه‌های دیگر نیز در نظر گرفته شود در حالی که در کشور نهاد اطلاعاتی وجود دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: در خصوص ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز بحث بار مالی وجود دارد بنابراین باید مشخص شود که این بار مالی از کجا تامین خواهد شد بنابراین ایجاد این سازمان با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: همچنین با توجه به بند‌هایی که در این لایحه آمده است نشان می‌دهد که سازمان اختیاراتی در خصوص فوق العاده‌ها و جذب پرسنل دارد که می‌توان گفت با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد لذا باید ابهامات این لایحه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شود.

علی اصغر عنابستانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: در اینجا صحبت از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است، اگر واو عطف میان حفاظت و اطلاعات وجود نداشت می‌توانستیم با آن موافقت کنیم، اما وجود واو عطف این شبهه را ایجاد می‌کند که ما دستگاه اطلاعاتی دیگر را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی کاری است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به بند‌هایی که در این لایحه آمده است نشان می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی دیگری در حال تشکیل است که به طور قطع ایجاد نگرانی خواهد کرد چرا که موازی کاری ایجاد مشکل می‌کند.

وی افزود: همچنین با نگاه به بند‌های این لایحه به این نکته می‌رسیم که مرجع جدیدی به مراجع استعلامی اضافه خواهد شد که به طور قطع اضافه شدن یک مرجع دیگر استعلامی به بحث گزینش با قانون گزینش مغایرت دارد بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد رفع شود.

محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال بررسی طرحی در خصوص تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هستیم. این طرح عادی بوده و یک فوریت و دو فوریت اولویت آن بررسی نشده است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی آمده است که اگر حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس تقاضا کنند گزارش باید در دستورکار قرار بگیرد و در صورت تصویب رسیدگی به گزارش مورد تقاضا باید در همان جلسه یا جلسه بعد شروع شود و با استناد مجدد به این تبصره نمی‌توان آن را متوقف کرد. عبارت خیلی صریح بوده و حتی اگر قرار باشد کمیسیون نظری بدهد باید در اثنا رسیدگی‌ها نظر خود را اعلام کند.

وی افزود: در خصوص موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه ۲۸ آذرماه اکثریت نمایندگان به اولویت آن رأی دادند، اما رسیدگی به گزارش در همان جلسه شروع نشد. جلسه بعدی که باید طبق آئین نامه رسیدگی به گزارش در آن شروع می‌شد در تاریخ سوم دی ماه برگزار بود. اکنون در ۱۷ دی ماه قرار داریم و در حال بررسی طرحی هستیم که اولویت نداشته و پیش از این در خصوص آن رأی گرفته نشده و دو فوریت نیز نبوده است و در حال حاضر نیز مشکلی در قوه قضائیه وجود ندارد و چنین سازمانی در قوه قضائیه موجود و به کار خود ادامه می‌دهد.

فرهنگی عنوان کرد: چرا تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی رعایت نشد در حالی که در جلسه هفته گذشته به این موضوع ورود کردیم و رئیس کمیسیون مربوطه گزارش کمیسیون را ارائه کرد. باید مخالفان و موافقان این گزارش مباحث خود را مطرح می‌کردند و پس از بررسی کلیات اگر کمیسیون پیشنهادی داشت در اثنا رسیدگی می‌توانست آن را ارائه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: اصل موضوع که به این موضوع رسیدگی کنیم مورد توجه مجلس بوده و بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی در خصوص آن اعمال شده و اهمیت آن برای مجلس روشن بوده و کار در حال پیش رفتن است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: تذکر شما در این خصوص که چرا موضوع را دنبال نکرده ایم و خلاف آئین نامه عمل شده را وارد نمی‌دانیم، خلاف آئین نامه عمل نشده، زیرا گزارش اصلاح قانون نظام صنفی در صحن قرائت و ما وارد دستور شده ایم، کمیسیون از ما درخواست کرده، زیرا اشکالی وجود داشته و در حال اضافه کردن تبصره هستند. تذکر شما وارد نیست این به معنای اینکه مجلس اهمیت موضوع را نمی‌داند هرگز این گونه نیست.