علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء یک واحد تولیدی در زمینه محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضا و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خبر داد و گفت: دستگاه قضا به‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید ندارد، اما به جهت تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه به‌منظور حمایت از چرخه تولید اقدامات و پیگیری‌های لازم را در راستای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، مجموعه قضایی استان تهران حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی را در دستور کار خود قرار داده و به‌منظور تحقق این مهم از دو ید قدرتمند خود اعم از ستاد اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران نهایت استفاده را می‌برد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران برای راه‌اندازی مجدد این شرکت عنوان کرد: شرکت مورد اشاره با موضوع فعالیت تولید محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با ظرفیت شش تن در روز و با قابلیت افزایش تولید تا ۲۰ تن در روز در شهرستان کاشان به دلیل نوسان نرخ ارز و بازار و عدم امکان رقابت با تولیدکنندگان مشابه و عجز از پرداخت تسهیلات بانکی، ورشکسته و از سال ۱۳۹۴ به‌صورت کامل تعطیل شده بود.

القاصی در ادامه اذعان کرد: با ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل جلسات با بانک‌های مذکور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اداره صمت، احیاء و راه‌اندازی مجدد شرکت مورد اشاره در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضا در نهایت این شرکت با حدود ۷۰ نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم به چرخه تولید بازگشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نقش‌آفرینی بیش از پیش دستگاه‌های متولی در امر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: با توجه به تاثیر اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت کالای ایرانی» در امر مهار تورم و رشد تولید، مکاتبات متعددی از سوی دادگستری کل استان تهران با وزارت صمت و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه پیرامون اعلام موانع، مشکلات و خلا‌های اجرایی، قانونی و یا حقوقی در جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون به‌عمل آمد و بر همین اساس عدم انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول در قانون مورد اشاره قابل پذیرش نبوده و فاقد وجاهت است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از اختصاص روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: در کنار برگزاری ملاقات‌های مردمی در روز‌های سه شنبه به‌منظور پیگیری مسائل و مشکلات مراجعان، با توجه به اهمیت نگاه تخصصی و ویژه به مقوله حمایت از چرخه تولید، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در دادگستری کل استان تهران به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی اختصاص پیدا کرده تا در یک فرایند تخصصی مشکلات و مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی مورد رصد و پیگیری قرار گیرد که در همین راستا و به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر واحد‌های تولیدی با برگزاری ملاقات‌های عمومی به شیوه تخصصی طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۱۱۶ مورد مکاتبه با دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط صورت گرفته است.

بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در آیین آغاز به کار این واحد تولیدی گفت: این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف تولید با سرمایه گذاری ۶۳۰ میلیارد ریالی بازسازی و به چرخه تولید برگشت.

ترکی گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط سرمایه گذار جدید این واحد تولیدی برای افزایش تولید و اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر در ماه‌های آتی در صورت تامین سرمایه اعلام آمادگی کرده است.

آیین شروع به کار این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف صبح امروز با حضور بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران و همچنین مجید باغستانی معاون قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران در شهرک صنعتی راوند در کاشان برگزار شده است.