سیدمحمد آقامیری، استاندار قم در جلسه شورای تامین مسکن استان گفت: امروز سیاست دولت در حوزه مسکن طرح نهضت ملی مسکن است و ما به عنوان خادمین ملت باید این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم تا سوداگری و قیمتهای نجومی مسکن در استان قم کاهش پیدا کند.
استاندار قم افزود: اگر به دنبال حل مشکلات مردم هستیم باید با روحیه و تفکر جهادی به سوی مشکلات حمله کنیم چرا که با ۷ ساعت اداری نمیتوان مشکلات را حل کرد.
استاندار قم تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن تعهدی است که رئیس جمهور به مردم داده و ما موظف به اجرای این طرح هستیم، با اجرای درست طرح نهضت ملی مسکن بسیاری از مردم طعم شیرین خانهدار شدن را خواهند چشید.
آقامیری اشاره کرد: در تلاش هستیم با اجرای قوانین، حباب قیمت مسکن را در استان قم از بین ببریم. این نوید را به مردم شریف قم میدهم قیمت مسکن در قم شکسته خواهد شد.
او در ادامه با بیان اینکه خرید و فروش فیشهای مسکن ملی غیرقانونی بوده و افراد اجازه انجام این معاملات را ندارند گفت: افرادی که اقدام به خرید و فروش فیشهای طرح نهضت ملی مسکن میکنند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.
استاندار قم در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: دستگاههایی که در اجرای پروژه مسکن ملی خلل ایجاد میکنند نسبت به آنها بی تفاوت نخواهیم بود، متاسفانه برخی بانکها با ایجاد مانع از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری میکنند که با جدیت با مدیرعامل آن بانک در استان برخورد خواهیم کرد.
او افزود: بنده دیگر به بانکها اخطار نخواهم داد و با بانکهایی که تا به امروز در این پروژه همکاری نکردند از روزهای آینده با آنها برخورد خواهیم کرد.
آقامیری ادامه داد: چنانچه بانکی در تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و خود مالکی با مدیریت استان همکاری نکند مدیریت استان پیگیر آن بانک از طریق نهاد بالا دستی خواهد بود.
استاندار قم با بیان اینکه مستاجران نباید زیر بار افزایش بیش از ۲۵ درصدی قرارداد خود نسبت به سال گذشته بروند، عنوان کرد: ما تنها افزایش ۲۵ درصدی قیمت را در حوزه مسکن قبول داریم و به کلیه دفاتر املاک ابلاغ خواهیم کرد قراردادی را که بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته منعقد نکنند.
استاندار قم افزود: همچنین مردم نیز با مواجه افزایش قرارداد ۲۵ درصدی مواجه شدند، گزارش آن را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا حضور در استانداری به ما اطلاع دهند، همچنین تعزیرات نیز در برخورد با متخلفین هیچگونه اغماضی نداشته باشند.