امیررضا رجبی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست سومین همایش تخصصی معدن با موضوع «بررسی چالش‌های حقوقی بهره‌برداران معادن خراسان رضوی» گفت: با توجه به قابلیت‌های معدنی استان خراسان رضوی نیازمند توجه به این بخش در بودجه سال آینده هستیم.

وی بیان کرد: از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود هیچ رقمی برای اکتشاف معدنی باقی نمی‌ماند و در استان خراسان رضوی نیز هیچ ردیف اعتباری به نام سرمایه‌گذاری برای اکتشاف معدن وجود ندارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این در حالی است که در حوزه معادن چه به لحاظ اکتشاف و چه به لحاظ استخراج و در بخش صدور پروانه‌های بهره برداری و گواهی کشف وضعیت خراسان رضوی رو به رشد است.

وی با اشاره به چالش بهره‌برداران معدنی در موضوع معارضین محلی اظهار کرد: حل این مشکلات از طریق جلب همکاری فرمانداری‌ها و روسای شورای تامین و نیروی انتظامی در حال اجرا است.

به گفته وی، از سوی دیگر اجرای قانون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کند، در ۲ سال گذشته با تاکید دولت بر اجرای این قانون، ارقام مزبور در حال بازگشت به استان‌ها است که با اولویت شهرستان محل استقرار معدن توزیع خواهد شد.

رجبی در پاسخ به مشکلات مربوط به تامین ماشین آلات معادن اشاره و بیان کرد: در این زمینه شرایط به لحاظ موضوعات آیین نامه‌ای آسان شده است و انتظار می‌رود که واردات آن با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی اظهار کرد: پیش از این قیمت گذاری در حوزه گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی در تهران و توسط بانک مرکزی انجام می‌شد که به تازگی با ابلاغ بانک مرکزی، بانک کارگشایی در این استان مسئولیت قیمت گذاری سنگ‌های قیمتی را برعهده گرفته است.

افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به عنوان یکی از دغدغه‌های صاحبان معدن استان اشاره کرد و گفت: افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد قیمت ماده فرآوری شده در شرکت‌های معدنی دارای واحد فرآوری از مهمترین مشکلات معدن کاران در استان است.

غلامرضا نازپرور افزود: نقشه برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز عدم امکان صدور پروانه بهره‌برداری از معادن «پلاسری» از جمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی با آن دست به گریبان هستند، پیشنهاد ما برای حل این مسائل پرداخت تسهیلات ویژه به واحد‌های فرآوری، واردات ماشین آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌ها در این زمینه است.

وی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد معدنی برای یکپارچگی در صدور مجوز‌های مورد نیاز معادن در استان و پیگیری استعلام‌ها در این بخش بیان کرد: تاکنون به بیش از ۲ هزار استعلام از طریق این پنجره واحد پاسخ داده شده است؛ همچنین در خانه معدن کمیته‌ها و کارگروه‌هایی به منظور بررسی تخصصی مسائل معادن تشکیل شده است، ۳۶ پرونده فعالان معدنی استان نیز از طریق کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شده است.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی به ظرفیت‌های معدنی استان اشاره و اظهار کرد: ۵۳ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی شده است، اما تاکنون هزار و ۱۵ پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده که از این تعداد ۵۳۲ پروانه فعال است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این همایش به ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا در کشور و به تبع آن در استان ایجاد کرده، طی سال‌های اخیر مکرر تشدید شده است.

محمد رضا توکلی زاده افزود: از میان بخش‌های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش‌ها تاثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده چرا که تاب‌آوری بیشتری در این موضوع داشته است.

وی بیان کرد: بخش معدن از این ظرفیت برخوردار است که در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور نقش شاخص خود را در تقویت اقتصادی ایفا کند، لذا بخش معدن نیازمند نگاه ویژه تری در این بخش است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور افغانستان بویژه در حوزه سنگ‌های ساختمانی و سنگ آهن را ضروری دانست و گفت: با واردات این سنگ‌ها به استان و فرآوری و صادرات آن‌ها می‌تواند ارزش افزوده‌ای به نفع هر ۲ کشور ایجاد کرد.