علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد،گفت: تلاش و مجاهدت همکاران در محاکم تجدیدنظر استان تهران در عین طاقت‌فرسا بودن، ستودنی و در کشور اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

وی «اطاله دادرسی» و «انباشت پرونده‌های قضایی» را از جمله معضلات اساسی موجود در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و گفت: در دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضا سعی شد تا علل این معضلات شناسایی و در جهت حل ریشه‌ها اقدام شود که با تلاش‌های صورت گرفته، توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است، اما با این حال نمی‌توان ادعا کرد که دادگستری کل استان تهران از این معضلات رهایی پیدا کرده است.

القاصی با اشاره به اینکه در جریان ملاقات‌های مردمی بیشترین گلایه‌های مراجعان ناظر بر «اطاله رسیدگی‌های قضایی» به‌طور خاص در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های حقوقی است، گفت: از جمله علل ترافیک سنگین کاری در محاکم تجدیدنظر استان تهران، کمبود کادر قضایی است که برای رفع این مشکل اقدامات مختلفی صورت گرفته و می‌گیرد، اما به سبب اینکه هم‌زمان با ورود قضات جدید، قضات پیشکسوت نیز بازنشسته می‌شوند، عملا تغییر چندانی در رفع این کمبود حاصل نمی‌گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: امروز انتظار جامعه و مراجعان از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بسیار بالاست و به عبارتی این مرجع، مسئولیت تنقیح و اصلاح تمامی آرا و تصمیماتی را دارد که در مراجع بدوی و دادسرا‌ها اتخاذ شده‌اند تا خروجی آن، آرایی متقن و مورد پذیرش حقوقدانان و عامه مردم باشد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از حجم بالای وارده‌ها اظهار کرد: شکی نیست که مردم صاحب حق هستند و به‌رغم تمامی کمبود‌های موجود نمی‌توان فرایند احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت را به کمبود‌ها گره زد و قابل پذیرش نیست که فردی که تظلم‌خواهی کرده، چهار یا پنج سال معطل بماند.

القاصی خطاب به رئیس دیوان عالی کشور گفت: از جنابعالی تقاضا داریم تا در رفع کمبود موجود در حوزه کادر قضایی به دادگستری کل استان تهران با استفاده از ظرفیت‌های ممکن مساعدت نمایید تا مجموعه قضایی استان تهران بتواند ماموریت‌ها و مسئولیت‌های محوله را به‌نحو احسن و مطلوب انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۱۷ روزه زمان رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: به‌منظور چاره‌اندیشی در خصوص شعب دارای موجودی بیش از ۵۰۰ پرونده، جلسه‌ای با قضات مربوطه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و خوشبختانه نتایج مطلوبی در پی داشت؛ به‌طوری‌که همکاران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده بخش قابل توجهی از موجودی را نیز تعیین تکلیف نمودند.

وی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف حدود شش هزار پرونده از موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران طی دو سال گذشته عنوان کرد: از ریاست دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود که به‌گونه‌ای تدبیر شود که امکان استفاده از تجارب قضات تجدیدنظر استان تهران در دیوان عالی کشور فراهم گردد.

چمن‌سرا، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز در این نشست با اشاره به تأسیس دو کمیته به‌منظور احصا عوامل و رفع اطاله دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: با تأسیس واحد بازبینی از ورود ۱۵ درصد از پرونده‌های دارای نقص به محاکم تجدیدنظر استان تهران جلوگیری به‌عمل آمد.

سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی از جمله علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی بود که با دستور ریاست محترم کل دادگستری استان تهران، ضمن شناسایی کارشناسان مربوطه از آن‌ها دعوت به‌عمل آمد و ارائه نظریه بسیاری از کارشناسان صورت گرفت.

وی در پایان از تعیین تکلیف سه هزار و ۸۰۰ پرونده مسن در محاکم تجدیدنظر استان تهران با پیگیری و ورود رئیس کل دادگستری استان تهران طی ماه‌های شهریور، مهر و آبان خبر داد.