موحد، مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی در عرصه بین الملل در ابتدای سال سوم دولت سیزدهم نه از باب ارائه رویکرد‌های مختلف برای تصمیم گیری اقتصادی، بلکه با هدف به گفتگو گذاشتن رویکرد‌های مختلف، مروری بر عملکرد گذشته دولت مستقر و دولت‌های قبل در ارتباط با محور‌های همایش و ترسیم برنامه‌های مدنظر دولت برای آینده برگزار می‌شود.

او گفت: به طور کلی تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است بسیار حساس است. ریشه‌های این ناترازی‌ها به دهه‌های قبل برمی‌گردد و مثلا وقتی صحبت از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌کنیم، ریشه در بسیاری از تصمیماتی دارد که در بیش از سی سال قبل گرفته شده است.

مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: به طور کلی ۵ محور اصلی همایش اقتصاد ایران شامل ناترازی بانکی، ارزی، رفاهی مالیاتی، بودجه و انرژی است. همچنین اصلاح ساختار نظام تصمیم گیری هم دیگر محور مهم همایش است. اصلاح نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری، اصلاح ناترازی‌ها و سیاست گذاری در نظام بانکی، اصلاح ناترازی‌ها و سیاست گذاری در نظام مالیاتی و رفاهی، اصلاح ناترازی‌ها در نظام انرژی و همچنین سیاست گذاری بر مبنای داده و حکمرانی داده مبنا و فکر می‌کنم آخرین آن هم اصلاح نظام بودجه ریزی باشد.

او افزود: در گذشته ما اصلا توجه به مالیات نداشتیم، اگر درآمد نفتی ما افزایش پیدا می‌کرد می‌توانستیم مشکلات رفاهی مردم را حل کنیم. اصلاح ساختار اقتصادی به معنای تحول در نظام یا سازماندهی اقتصادی مشتمل بر تغییر در سازمان‌ها، قوانین و ابزار‌های سیاستی است تا اقتصاد کشور بتواند به‌ صورت پایدار، نوآورانه و قابل‌اعتماد عمل کند و به نیاز‌های جامعه پاسخ دهد.

موحد تاکید کرد: وابستگی زیاد صادرات و عایدات خارجی به درآمد‌های نفتی در طول سال‌ها به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، ساختار اقتصاد ایران را به‌ شدت به دولت وابسته کرده به‌ طوری که دولت در سطح بنگاه‌داری و تصدی‌گری و قیمت‌گذاری ورود نموده است.

او گفت: ضروری است اقتصاد ایران از وابستگی خارج شود و به منابع و درآمد‌های متنوع‌تری تکیه کند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و فناوری را به همراه دارد که به‌ دور از وابستگی به صادرات منابع طبیعی و نفت و محصولات دارای پیچیدگی کم در عرصه زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، درآمد‌های پایدار و پتانسیل رشد را فراهم می‌کند.