سید محمد جواد حسینی، در برنامه جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت با موضوع بررسی آئین نامه اجرایی تشکیل مراکز مثبت زندگی افزود: ماده ۲۶ تنظیم مقررات دولت، متن آئین نامه سیاست‌های کلی برنامه هفتم ، بند ۱۸ و ۲۷ قانون تحول در نظام اداری، بند ۸ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، ماده ۱۳ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۴ ماده ۲۶ قانون که سازمان بهزیستی را مکلف به تأسیس مراکز خدمات بهزیستی کرده است و همچنین با توجه به اینکه مراکز مثبت زندگی در بستر هوشمند فعالیت دارند؛ برنامه‌های اصلاح نظام اداری که در توسعه دولت الکترونیک هوشمند دیده شده‌اند، از ابتنائات تأسیس این مراکز هستند.

وی با اشاره به ضرورت‌های تأسیس مراکز مثبت زندگی، گفت: محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات دولتی و جذب نیروی انسانی، ایجاد ساختار نظام‌مند برای فضای مردمی سازی مد نظر مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم، روان سازی خدمات اجتماعی، ایجاد شبکه‌ای برای اتصال میان مردم و دولت به ویژه در موضوعات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی در حال گسترش و نوپدیدی که نیاز به ضریب نفوذ آن در سطح محلات بیش از پیش حس می‌شود، از جمله این ضرورت‌ها هستند.

حسینی با اشاره به اینکه ورود دولت چه به شکل مستقیم و چه به شکل حلقه میانی در موضوعات اجتماعی و ساختار سلامت اجتماعی احساس می‌شود، آمادگی سازمان بهزیستی برای در اختیار گذاشتن این ساختار (مثبت زندگی) در فضای عمومی دولت را اعلام کرد.

وی برای مراکز مثبت زندگی نقش‌هایی در بخش درون سازمانی شامل خدمات مددکاری، توانمند سازی برای افراد تحت پوشش، خدمات پیشگیری، جلب مشارکت و…، برشمرد و گفت: در بخش برون سازمانی از این مراکز برای شناسایی خیرین محلی، مردمی سازی جلب مشارکت‌ها و…، استفاده می‌شود.

حسینی همچنین به وجود ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از فعالیت‌های این مراکز پایش ۹۸۰ هزار پرونده در یک و نیم سال اخیر و اصلاح و خروج ۴۵ هزار پرونده است که منجر به صرفه جویی ۲۵ میلیارد تومانی شده است.

وی همچنین بازدید و سرکشی به ۳.۵ میلیون منزل مددجویی در دو سال و نیم گذشته، غربالگری تنبلی چشم، پویش‌های خیرخواهانه، توانبخشی CBR در روستا‌ها و…، را از دیگر فعالیت‌های انجام شده در این مراکز عنوان کرد و گفت: کار جدید این مراکز اجرای نقش آموزشی و تسهیلگری اشتغال برای مددجویان است. همچنین موضوع اتصال این مراکز با مساجد و مجموعه‌های محلی، گروه‌های مردمی و همه حلقه‌های جهادی به عنوان یک دستورالعمل ابلاغ شده است.