دادگاه عالی هند روز دوشنبه تصمیم دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای لغو نیمه خودمختاری ایالت جامو و کشمیر با اکثریت مسلمان را تایید کرد.

براساس گزارش فرانس پرس، دادگاه در حکم خود اعلام کرد که تصمیم صادر شده در سال ۲۰۱۹، که به دهلی نو اجازه داد مستقیماً منطقه با اکثریت مسلمان جامو و کشمیر را اداره کند، نقطه اوج مسیر ادغام و در نتیجه اعمال مشروع قدرت بود. مودی بلافاصله از این تصمیم استقبال کرد.

رهبر ملی‌گرایان هندو در پلتفرم «X» (توئیتر سابق) نوشت: «این تصمیم تاریخی کورسویی از امید، نویدی برای آینده‌ای بهتر و گواهی بر عزم جمعی ما برای ساختن یک هند قوی‌تر و متحدتر است». 

روز دوشنبه، دادگاه عالی همچنین دستور برگزاری انتخابات در جامو و کشمیر در سال آینده را صادر و تاکید کرد که این انتخابات باید در اسرع وقت برابر با سایر ایالت‌های هند برگزار شود و رای گیری حداکثر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شود.

لغو نیمه خودمختاری کشمیر با تحمیل اقتدار مستقیم دهلی نو، دستگیری‌های دسته جمعی، محاصره شدن کامل این ایالت و قطع ارتباطات به مدت یک ماه همراه بود، در حالی که هند نیرو‌های مسلح خود را در منطقه تقویت کرد تا اعتراضات را مهار کند.

احزاب سیاسی طرفدار هند در کشمیر، کانون وکلای محلی و افراد نیز راه را برای حکم دادگاه عالی هموار کردند. سیاست‌های خشن مودی اعتراضات گسترده‌ای را در کشمیر برانگیخت که از حمایت زیادی در سراسر هند برخوردار شد اما شدت شورش پس از برجای گذاشتن ده‌ها هزار کشته در طول دهه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.