علی اکبر لبافی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به طرح چالش‌های سازندگان اسکلت سوله فلزی استان در حوزه‌های تخصیص سهمیه انرژی، گفت: در این نشست قول رفع مشکل کمبود نفت گاز این صنعتگران توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی داده شد، اما مشکل کمبود بنزین آنان برای رفت و آمد از شهر تا شهرک‌های صنعتی نیاز به پیگیری در مرکز کشور دارد.

او افزود: سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه با نرخ یارانه‌ای برای هر خودرو، کفاف تردد‌های روزانه سازندگان اسکلت سوله فلزی از شهر تا واحد‌های صنعتی خارج از آن را نمی‌دهد، ضمن اینکه کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌های فروش بنزین به حداقل رسیده و در حال جمع آوری است، لذا آنان قادر نیستند که بنزین مورد نیاز خود را با نرخ آزاد هم تامین کنند.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکل دیگر سازندگان اسکلت سوله فلزی را کمبود ورق فولادی به عنوان ماده اولیه دانست و ادامه داد: ورق فولادی طی یک فرآیندی باید از بازار بورس تامین شود و این فرآیند توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام می‌گیرد.

لبافی بیان کرد:، اما در این فرآیند آنان نمی‌توانند قرارداد جدیدی را با واحد تولیدی ورق فولادی منعقد کنند تا این ماده اولیه از طریق بورس تامین شود، لذا میزان ذخیره ورق فولادی آن‌ها که باید براساس قرارداد خریداری می‌کردند، پس از مدتی ابطال شده و بدستشان نمی‌رسد، ضمن اینکه این میزان ذخیره هم قابل انتقال به ماه‌های بعدی نیست تا سازندگان در قرارداد‌های بعدی بتوانند به آن دست یابند.

او تصریح کرد: در نشست مزبور که مسئولان مربوطه حضور داشتند، مقرر شد فرآیند ابطال و انتقال ورق فولادی از واحد تولیدی در قرارداد به سازندگان اسکلت سوله فلزی به ۶ ماه افزایش یابد تا ذخیره سازی ورق‌های فولادی برای سازندگان ماندگاری بیشتری داشته باشد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مشکلات سازندگان اسکلت سوله فلزی در خصوص ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی تاکید کرد: این قانون تکالیفی را در خصوص حوادث ناشی از کار ایجاده کرده است که بر اساس آن هنگام بروز حادثه بین کارگر یا نیروی انسانی که سابقه بیمه بیشتری دارد با کارگر یا نیروی انسانی که سابقه کمتری در بیمه دارد، تفاوت گذاشته است و موافق قرار دادن حداقل و حداکثر برای مبلغ بیمه ناشی از حوادث کار نیستند که این موضوع یک اشکالی قانونی بوده و باید در مرکز کشور پیگیری شود.