علی محبی رئیس پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش در جشنواره تجلیل پژوهشگران و فناوران برگزیده استان قزوین گفت: در آموزش و پرورش ما از ساختار پژوهشی گرفته تا ضوابط و مقررات این حوزه ایراداتی وجود دارد و این همه موانع شکوفایی در آموزش و پرورش هستند که البته برخی از آن‌ها در قالب برنامه هفتم برطرف شده‌اند.

وی از وجود ۱۰ هزار دکتر-معلم (معلمان دارای مدرک دکتری) در کشور خبر داد و افزود: با توجه به تحصیلات عالی این دکترمعلمان و تجربیات میدانی آن‌ها در کف مدراس به یقین این‌ها از استادان هیئت‌علمی برای کار پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش شرایط بهتری دارند و بنا داریم این ۱۰ هزار دکتر-معلم را برای تحول پژوهشی آموزش و پرورش به‌کارگیری کنیم.

وی افزود: بیش از ۷۰ سال پیش، قانونی به نام منع مداخله کارکنان دولت در قرارداد‌ها تصویب شد که بعد‌ها در مسیر خود اصلاح شد و البته کماکان برای معلمان پژوهشگر و مظلوم ما منع مداخله همچنان پابرجا بود و بنابراین به جای معلمان ما باید اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها قرارداد پژوهشی با وزارت آموزش و پرورش ببندند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این مشکل در قانون برنامه هفتم توسعه حل شد و طبق قانون پنج‌ساله برنامه هفتم، معلمان می‌توانند در ایام فراغت و تعطیل خود فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تربیتی فوق برنامه داشته باشند و دیگر هیچ مانعی برای پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها در این حوزه وجود ندارد.

محبی یادآور شد: همچنین در قانون جدید برنامه هفتم، استفاده از مدرسه و اماکن آموزشی و پژوهشی در بیرون از ساعت آموزشی هم مجاز دانسته شده و بعد از ابلاغ این قانون توسط شورای نگهبان دست مدارس و معلمان ما باز خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بازنگری ساختار آموزش و پرورش نخستین بخشی که ذبح شد پژوهش بود، تصریح کرد: در حال حاضر در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها یک معاونت به نام معاونت پژوهشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، منابع و مالی داریم و همه این بخش‌ها را در قالب یک معاونت تعریف کرده‌اند که دیگر سهمی برای پژوهش باقی نگذاشته‌اند.

محبی ادامه داد: با توجه به اینکه مسائل پشتیبانی و مالی باید به سرعت در این معاونت حل شود، بنابراین اصلاً اجازه فکر کردن به پژوهش را به این معاونت‌ها نمی‌دهند؛ با این حال قرار بوده ساختار آموزش و پرورش مطابق با سند تحول بنیادین بازطراحی شود که خوشبختانه پژوهشگاه مطالعات وزارت‌خانه این بخش را به عهده گرفته است.