خلیل احمد سلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی غیر مجاز، گشت مشترک بازرسی و شناسایی نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان تشکیل و بنگاه های اقتصادی، طرح های عمرانی، کارگاه های ساختمانی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی رصد و پایش می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از تشدید نظارت ها و برخورد قانونی با اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس مفاد قانون کار، اتباع خارجی که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را نداشته و درصورت مشاهده اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته شده و مشمول جریمه خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.

سلامی گفت: اگر کارفرمایان نسبت به بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار اقدام نمایند، بر اساس قانون جرم و تخلف است که با توجه به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر اتباع خارجی، معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه خواهند شد.

وی گفت: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد. همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: در طی ۸ ماهه امسال، یک هزار و ۴۳۹ مورد بازرسی از کارگاه های دارای نیروی کار خارجی در استان بازدید بعمل آمده است که در پی این بازدیدها، ۶۶۰ شاغل خارجی غیرمجاز شناسایی شدند.

سلامی افزود: در همین مدت ۳۵ کارفرمایی که اقدام به بکارگیری اتباع فاقد مجوز کار کرده بودند، به دادگاه معرفی شدند.

این درحالیست که وزارت کار طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی (سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی) را از ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در ۱۶ استان کشور آغاز کرده است. به‌موجب این طرح اقامت مجاز این افراد منوط به روشن‌ شدن وضعیت شغلی آنان خواهد بود و افراد شرکت‌کننده از مزایای قانونی این طرح برخوردار خواهند شد.