رییس ناحیه کیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان در رابطه با ادعای مالک یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت جزیره کیش، تاکید کرد: هیچ کمبودی در عرضه سوخت به مجاری عرضه وجود ندارد و تعطیلی چند ساعته این جایگاه بدلیل سهل انگاری مدیران خود جایگاه بوده است.

«حسن سالاری» ضمن تاکید بر اینکه ارسال سوخت به مجاری عرضه یکی از اولویت‌های اصلی و وظیفه ذاتی این شرکت است، اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برنامه منظمی برای ارسال فرآورده‌های خریداری شده توسط جایگاه‌ها دارد و بلافاصله پس از رسید حواله‌های خریداری شده توسط جایگاه‌های سوخت در انبار نفت، فراورده خریداری شده در نوبت بارگیری قرار گرفته و به ترتیب اولویت (متناسب با مانده موجودی سوخت هر جایگاه) بارگیری و ارسال سوخت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مدیران جایگاه‌های عرضه سوخت وظیفه دارند با کنترل مستمر عملیات سوخت رسانی، در صورت کاهش سطح موجودی و نیاز مجدد به ارسال سوخت، با مسوولان انبار نفت کیش تماس گرفته و آمادگی خود را برای تخلیه فرآورده مورد نیاز اعلام کنند تا حواله سوخت مربوط به جایگاه بارگیری و به آن مقصد حمل شده و با ارسال به موقع فرآورده نفتی از تعطیلی موقت و توقف خدمات رسانی پیشگیری شود.

رییس ناحیه کیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان با بیان اینکه، انبار نفت کیش تا ساعت ٢٢ امکان بارگیری و ارسال فرآورده را دارد، اضافه کرد: مدیران جایگاه فوق تا ساعت ۲۲ هیچ گونه درخواستی برای ارسال بنزین (محموله دوم) از کارکنان انبار نفت کیش نداشته‌اند.

وی افزود: براساس دستورالعمل‌های عملیاتی و ایمنی و به جهت جلوگیری از توقف ناایمن خودرو‌های حمل سوخت (نفتکش ها) در محدوده مجاری عرضه و پیشگیری از مخاطرات احتمالی، نفتکش بلافاصله پس از حضور در جایگاه، باید بدون تاخیر توسط مسوول مربوطه تخلیه شود؛ بنابراین ارسال سوخت بدون توجه به ظرفیت و مانده موجودی مخازن محل عرضه و عدم درخواست و آمادگی جایگاه به مقصد پمپ بنزین ممنوع است.

«سالاری» با بیان اینکه روز گذشته پس از دریافت مانده موجودی مخازن بنزین و اطلاع از تعطیلی این جایگاه، سریعا اولین محموله بنزین به میزان ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر ارسال شد، گفت: با توجه به اینکه تعطیلی موقت جایگاه بدون دلایل فنی و عملیاتی موجب نارضایتی کیشوندان و وقفه در خدمت رسانی شده است به مسولان جایگاه و برند مذکور تذکرات لازم مبنی بر دقت مضاعف در انجام وظایف داده شده و در صورت بروز موارد مشابه برابر قانون با تضییع کنندگان حقوق مردم رفتار خواهد شد.