روز گذشته رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون بانک مرکزی را ابلاغ کرد؛ قانونی که به گفته کارشناسان، دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز را بازتر می‌کند.

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع پس از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان  طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد و پس از بررسی‌ها در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

قانونی که فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص آن می‌گوید: آخرین باری که قانون پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم.

قانون جدیدی که بانک مرکزی را در حوزه نظارت از اقتدار بیشتر و در سیاست گذاری پولی و ارزی از استقلال بالاتری برخوردار کرده است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این نکات می‌گوید: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف، بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند؛ لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.

در ادامه هم فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر این نیز نیاز بانک مرکزی به شکل شفاف تری دیده شده که می‌توان منجر به این شود که نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور با کیفیت‌تر باشد و پیامد آن ارتقای شفافیت و نظم در نظام پولی کشور است.

قانون جدیدی که به گفته کارشناسان، دست بانک مرکزی در مقابل بانک‌های ناتراز را نیز بازتر خواهد کرد. در ادامه هم اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این قانون جدید نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است در این چند دهه تغییرات زیادی رخ داده که یکی از مهم‌ترین مسائل این است که بانک مرکزی بتواند از طریق ابزار‌ها به سمت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز برود. بانک‌های ناتراز اگر امکان اصلاح داشته باشند این اصلاح باید از طریق قواعدی که در نظام بانکی وجود دارد رقم بخورد و اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد بحث انحلال و ادغام پیش می‌آید.

او افزود: در هر صورت در قانون جدید بانک مرکزی یک قاعده کلیدی که در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی هم به آن توجه شده یعنی بحث قاعده گزیر وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس تشخیص‌هایی که می‌دهد می‌تواند به روش‌های مختلفی بر بانک‌های ناتراز نظارت داشته باشد و آن‌ها را به سمت تراز بودن هدایت کند و اگر اصلاح پذیر نباشند به سمت انحلال سوق دهد. دقیقا مانند چیزی که در چند ماه اخیر شاهد آن بودیم.

این کارشناس امور بانکی می‌گوید: تجربه بسیار بد و پرهزینه در دهه ۹۰ در بحث فیصله دادن به ناترازی‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داشته ایم و در گذشته بر اساس منابع پایه پولی اقدام به فیصله دادن این ناترازی کردند در حالی که قواعد مطلوب‌تر دیگری مانند نجات از درون وجود داشت.

همچنین پیش از این نیز عباسپور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در کل هرچه دست بانک مرکزی بازتر باشد و استقلال بیشتری برای استفاده از ابزار‌ها داشته باشد منطقی‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود و این بانک می‌تواند کارایی بیشتری در قبال بانک‌های ناتراز داشته باشد چیزی که در قانون جدید دیده شده است.

۲ آبان ماه نیز رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید مطرح کرد: قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

به گفته کارشناسان، حالا بانک مرکزی بواسطه قانون جدید دست بازتری برای برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف خواهد داشت اقدامی می‌تواند اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
هر چه زودتر بانکهای ورشکسته تعطیل کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
قرار بود سه روزه بورس مثبت شود سه ساله سهام بانک دی ورشکست شد.قابل توجه رئیس بنیاد شهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
بانک سرمایه و بانک دی و بانک آینده در بورس زیانده هستند.به مردم اطلاع دهید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
بانک سرمایه و بانک دی و بانک آینده در بورس زیانده هستند.به مردم اطلاع دهید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
جلوی ضرر سهامداران بانک دی در بورس گرفته شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
جلوی ضرر سهامداران بانک دی در بورس گرفته شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
رئیس بنیاد شهید پاسخگوی تعطیلی سهام بانک دی باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۲
بانک دی ورشکسته شده.سهامش از بورس اخراج شد.پیگیری کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
بانک آینده و کلیه بانک‌ها خصوصی تعطیل شود و مجوز موسسات مالی لغو شود
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
مردم باید گشنه و محتاج و بی‌سواد و خرافی بمانند ،
تا مطیع ما باشند !
هیچ می‌دانید ما بیشتر به گدا احتیاج داریم تا گدا به ما ؟!
چون ما باید تصدیق بدهیم ، اعانه جمع کنیم !
غصه خوری بکنیم ، تا نمایش داده باشیم ...
و بعلاوه وجدان خودمان را راحت بکنیم ...
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۲:۱۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
بازادغام این دفعه کدامین موسسه باکدامین بانک درصدربدبیاری؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
آخه چرافیلم بازی میکنید به هم دیگه نون میدید
اونها از شما هستن ، شما هم از اونها
کلاه برداری وکلاه گذاری سر عمده ای از ملت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
بروید سراغ بانک مهر که به اسم عقد اسلامی وام4 درصد که باید کل وام را 4درصد. محاسبه کنند متاسفانه وام ها را سالی 4 درصد محاسبه میکنند یعنی وام با اقساط 3ساله بجای 4درصد سود دارن 12 درصد میگیرند!
خب این کجاش اسلامی هست؟ وام 4 درصد با هر مدت زمان پرداخت قسط می شود 4 درصد مبلغ وام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
خون مردم را تو شیشه کردین خجالت بکشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
نمی خواد خودتون رو بندازید تو زحمت.اگه راست میگین بدون تشریفات و برید بانک های زیر مجموعه تون بخش تسهیلات درخواست چندرغاز وام بدین بعد بیایر اینجا نظرتون رو ثبت کنید.الان 50روزه بانک ملی جلوی همه تسهیلات را بسته.صدامون هم به هیچ جایی نمیرسه.دست ما به جایی بند نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
این گوی و میدان ببینیم می‌تواند بانک آینده رو حذف کند یا نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۲
افزایش 80 درصدی قیمت خودروهای سایپا در سال مهار تورم و در سایه سکوت مطلق خبری. عجیبه هر سال باید مردم از شعار همان سال چوب بخورن. ساینا از 180 میلیون به 330 میلیون رسید.
آخرین اخبار