نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﻧﺎشی از اﺿﺎﻓﻪ گنجاﯾﺶ (ﺗﻨﺎژ) ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪنی، کلیه ﻣﻌﺎدن کشور مکلفند ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ادارات کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای در ﺧﺮوجی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎوگان ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و نمک ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ پیمایش ﺗﻮﺳﻂ اداره کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫ‌ﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری کل کشور وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬکور پرداﺧﺖ می‌ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاکتیو از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده مستثنی اﺳﺖ.»