بهروز آقایی کارشناس حمل ونقل دریایی و بندری گقت: آنچه که طی سال های گذشته فعالین حمل و نقل بین المللی را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبنی بر انسجام بخشی به فعالیت های مرتبط با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه‌ها و از همه مهم تر بخشی نگری مفرط در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری حوزه فعالیت های حمل و نقلی با تاکید بر حمل و نقل بین المللی بوده است.
به گفته وی، یکی از دلایلی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد، تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور است.
او بیان کرد: مسئولیت های زیر ساخت ( زمینی دریایی و ریلی )،رو ساخت (ناوگان حمل و نقل ) ، قوانین و مقررات و تبادل داده ، اطلاعات و سیستم های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده شده است.
آقایی افزود: تعدد دستگاه ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
او تاکید کرد: چابکی و انعطاف پذیری دستگاه ها به ویژه بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.
آقایی بیان کرد: رفع موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تلاش مستمر برای افزایش سهم کشور از تجار ، حمل و نقل بین المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از دیگر موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گیرد.
این کارشناس حمل ونقل دریایی گفت: ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده است را احصاء و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر؛ با همکاری سایر دستگاه‌ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت های اجرایی موضوع سیاست های ابلاغی را آغاز کند.
