دیوید کامرون که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نخست وزیر انگلیس بود، روز گذشته در میانه ترمیم کابینه، به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور به دولت بازگشت. انتخاب کامرون تصمیمی غافلگیرکننده و جنجالی بود؛ زیرا وی از زمان کنارهگیری خود عملا هیچ نقش سیاسی ایفا نکرده است. همچنین، به ندرت پیش میآید که یک «عضو مجلس اعیان» وزیر کابینه شود.
بر اساس قوانین انگلیس، فقط نمایندگان فعلی مجلس عوام (نمایندگان منتخب مردم) یا اعضای مجلس اعیان (مجلس لردها) میتوانند وزیر دولت شوند. کامرون در سال ۲۰۱۶ از عضویت در پارلمان کنارهگیری کرد، اما پادشاه انگلیس روز گذشته او را به عنوان یک لرد منصوب کرد تا بتواند نقش وزیر خارجه را به عهده بگیرد. این امر نگرانیهایی را در انگلیس برانگیخته است، زیرا اگر یک مقام بلندپایه دولتی عضو مجلس اعیان باشد، نمایندگان منتخب مردم (اعضای مجلس عوام) نمیتوانند از او سوال کنند.
همانطور که گفته شد، اینکه یک عضو کابینه از مجلس اعیان باشد امری نادر است. آخرین وزیر خارجهای که عضو مجلس اعیان بود «پیتر کارینگتون» نام داشت که در سال ۱۹۷۹ وزیر خارجه دولت «مارگارت تاچر» شد.
دیوید لامی، وزیر امور خارجه در سایه و سیاستمدار حزب کارگر به صراحت گفته است که نمایندگان مجلس نمیتوانند کامرون را مورد بازخواست قرار دهند. لیندزی هویل، رئیس مجلس عوام نیز دقیقا همین نگرانی را ابراز کرده و گفته «هر کاری» بتواند انجام میدهد تا اطمینان حاصل کند که وزیر خارجه جدید مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
کامرون میگوید «در صورت لزوم» در مقابل نمایندگان مجلس در کمیتههای منتخب عوام حضور خواهد داشت. با این حال، وی در جلسات پاسخگویی به نمایندگان که هر ۵ هفته یک بار برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد و در عوض، وزرای زیر دست او در دپارتمانهای دیگر وزارت خارجه به این سوالات پاسخ خواهند داد. او همچنین به سوالات فوری نمایندگان منتخب در مواقع اضطراری پاسخ نمیدهد.
شایان ذکر است که وزیرخارجه جدید همچنان در برابر مجلس اعیان پاسخگو است و باید به سوالات نمایندگان این مجلس، پاسخ دهد.
نظرسنجیها نشان میدهد حزب ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس که حزب حاکم است، با بیش از ۲۰ امتیاز از حزب کارگر عقب افتاده و ترمیم کابینه انگلیس در میانه تلاشهای سوناک برای بازگرداندن قدرت اجرا شده است.
اکنون کامرون در نقش جدید خود با چالشهای فوری از جمله جنگ در اوکراین و غزه مواجه خواهد شد و باید دید تا چه اندازه میتواند موانع را از سر راه دولت بردارد.