علی خضریان درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده (دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت) در جریان فساد شرکت دارویی «رسافارمد» اظهار کرد: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور طرح شکایت کرده‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: شکایت به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی انجام شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مجموعه مدیریت «تیپیکو» و «شستا» در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند؛ چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالبات خود از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای فرامرز کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالبات‌ خود نرسیده‌اند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا تأکید کرد: البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا(رسا فارمد) معلوم نیست.

خضریان یادآور شد: در چنین شرایطی به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست. بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است.

وی اضافه کرد: طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

خضریان خاطرنشان کرد: به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده است که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیکی نمی‌شده است.