محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص گران‌فروشی خودرو حدود ۵۸۰ پرونده با شکایت شاکی خصوصی علیه خودروسازان تشکیل شده و از این تعداد برای ۳۱۹ مورد حکم صادر شده است.

اسفنانی بیان داشت: در احکام صادر شده علاوه بر اینکه شرکت خودروساز باید میزان پول اضافی دریافت شده نسبت به مصوبه شورای رقابت را به خریدار بازگرداند؛ باید بابت گران‌فروشی، جزای نقدی نیز به حساب صندوق دولت واریز کند.

وی ادامه داد: این آرا غیابی صادر شده و خودروسازان در جلسه دادگاه حاضر نشدند، ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی، اگر تجدید نظر خواهی نکنند، رأی قابل اجرا است و اگر خودروسازان احکام را اجرا نکنند اقدامات تأمینی نظیر مسدود شدن حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌ها آغاز می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به حجم پرونده‌های گران‌فروشی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، یک شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی ایجاد شد تا همه شکایات به این شعبه ارجاع و به سرعت رسیدگی شود.