علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگوی ۱۴ گفت: دولت سیزدهم از بدو حضور خود اقدامات گسترده‌ای در اقتصاد دریا انجام داده و با تشکیل کارگروه اقتصاد دریا توانسته ایم طرح‌هایی را در رابطه با توسعه دریا و ساحل انجام دهیم و طرح‌هایی را با موضوعات صنعت پتروشیمی جانمایی کرده و برخی از پروژه‌ها و کار‌ها اجرایی شده است.
به گفته وی "اخیرا هم در شورای عالی مسکن ساخت مسکن در کنار سواحل به تصویب رسیده است که تمامی این اقدامات در دست اجراست و امیدوار هستیم هر چه سریعتر با ابلاغ این سند مهم در حوزه دریا بتوانیم پراکندگی که در این حوزه وجود دارد با سیاست گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی یکپارچه کرده و انسجام دهیم."
صفایی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای اقداماتی که در دو سال گذشته انجام داده و طراحی کرده این موضوعات جدید را با سرعت و جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد. اجرای کامل ۹ بند نیازمند یک سری الزامات و مقررات است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجلس اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح کشور به صورت نهاد‌های عالی برای سیاست گذاری داشته باشیم، گفت: مباحث مربوط زیرساخت‌ها در حوزه بنادر، دریا، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، مسکن، نفت و سایر و در دریا و ساحل از اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد دریاست و با توجه به آنکه دریا از پیشران‌های مهم توسعه کشور است با اجرای این موارد و جذب سرمایه گذاری خارجی و ترانزیت می‌توانیم سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهیم.
صفایی بیان کرد: مخاطب اصلی این ۹ بند وزارت راه و شهرسازی است، اما دستگاه‌های دیگر از جمله نیرو‌های مسلح و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه شیلات نقش دارند. همچنین وزارت صمت در حوزه ساخت کشتی هم در این بخش نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. البته تا به امروز تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌ها در حوزه دریا و بخش خصوصی در قالب گردهمایی ارگان‌های دریایی در این بخش همکاری لازم را داشته اند.
پیش از این حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در ۹ بند برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
