علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از گذشته مشکلاتی در زمینه ترویج و توسعه سند رسمی در کشور وجود دارد و به قوانین این حوزه به درستی عمل نشده است و گره‌های قوانین و مشکلات اداری باعث شده مردم به سمت تنظیم اسناد رسمی نروند.

وی با بیان اینکه برتری سند رسمی بر سند عادی از نظر عقلی هم مشخص است و ترجیح داده می‌شود گفت: کاهش پرونده‌های محاکم قضائی در نتیجه الزام به ثبت سند رسمی خود نشان دهنده برتری سند رسمی بر سند عادی است. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: یکی از علت‌های گرایش مردم به اسناد عادی سهولت در تنظیم سند عادی است که باید تسهیلاتی برای سوق دادن مردم به سمت توسعه سند رسمی و تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی در نظر گرفته شود.

خندانی افزود: این تسهیلات در سال‌های گذشته محقق نشده و ایراداتی در این باره وجود دارد و باعث عدم اقبال به سمت اسناد رسمی است.

وی گفت: در این زمینه باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا مردم به راحتی اسناد خود را تنظیم کنند و دفاتر اسناد رسمی از حالت سنتی به حالت الکترونیکی توسعه پیدا کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه توسعه سند رسمی عامل مصون ماندن کشور از تعرض بیگانگان است گفت: در نقاط مرزی کشور املاکی توسط بیگانگان خریداری می‌شود که در قالب سند عادی معامله می‌شود که با مرور زمان و افزایش تعداد آن‌ها تبدیل به معضل خواهد شد. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: توسعه سند رسمی حکم صیانت از حوزه جغرافیایی کشور را دارد و می‌تواند جلوی بسیاری از معضلات را بگیرد.