علی حیدری در جلسه کمیته راهبری کنترل سیلاب با اشاره به کاهش ۶۶ درصدی جریان آب رودخانه‌های استان نسبت به کوتاه مدت گفت: تغییر اقلیم، کاهش سطح بارندگی و از طرف دیگر بروز سیلاب‌های صدساله شریط متناقضی را در سال گذشته برای استان رقم زد که همزمان درگیر بحران نادر خشکسالی و سیلاب بودیم.

او افزود: بر اساس قانون مدیریت بحران و به منظور کاهش و پیشگیری از تلفات و خطرات سیلاب، با آن دسته از افراد و دستگاه‌هایی که با تغییر در ساختار طبیعی رودخانه و احداث سازه و تاسیسات فاقد گذردهی آب لازم زمینه بروز آسیب در مواقع بحران را پدیدآورده‌اند پس از اعلام برخورد می‌‎شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به اینکه برای کاهش خطرات سیل باید تمامی دستگاه‌های متولی و ذی‌مدخل قبل از وقوع حادثه پای کار باشند افزود: توجه به موضوع آبخیزداری، آزادسازی و اصلاح سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری سیلاب و بدون رعایت استاندارد‌های طراحی، راه‌های دسترسی و تاسیسات احداث شده در بستر و حریم رودخانه و لایروبی و پاکسازی دهانه سازه‌های تقاطعی در مسیر رودخانه‌ها از جمله موارد مهم در جلوگیری و کاهش خطرات سیلاب است.

حیدری با اشاره به اینکه عمده سیلاب‌های رخ داده سال گذشته با دوره بازگشت صد ساله بودند گفت: سیلاب سال گذشته بالهارود با دبی ۱۵۰ میلیون متر مکعب دارای دوره بازگشت صد ساله بود کما اینکه تاسیسات احداثی بر روی برخی از رودخانه‌های استان توان پاسخوگیی به سیلاب‌های ۲۵ ساله را ندارند.

او با تاکید بر نظارت و برخورد جدی با متصرفین حریم و بستر رودخانه خاطرنشان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه و یا تغییر مسیر طبیعی رودخانه از عوامل ایجاد خطرات جدی و هزینه‌های مالی و جانی سنگین در مواقع بحران است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ادامه داد: در راستای اجرای بند (پ) ماده ١٤ قانون مدیریت بحران کشور موضوع ایجاد ساز وکار‌های لازم جهت کنترل آب‌های سطحی (سیل) در سطح ملی و استانی "دستورالعمل کنترل آب‌های سطحی (سیل) " پیشنهادی وزات نیرو در ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به تصویب رسیده و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.

حیدری افزود: بر اساس این قانون ارائه و نحوه‌ی انجام مسؤولیت‌ها و شفاف‌سازی روابط میان متولیان و ذی مدخلان موضوع کنترل سیل در سطح ملی و استانی در دستورالعمل کنترل آب‌های سطحی (سیل) مشخص و تفکیک شده و شرکت‌های آب منطقه‌ای موظف هستند قبل از وقوع بحران بر اساس وظیفه قانونی و با حکم قضایی نسبت به دستگاه‌هایی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهند ورود پیدا کنند.