سید مهدی قویدل در دومین کمیته بررسی قوانین و مقررات با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۸۲۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف و ۶۲۵ هزار پرونده در دادگستری تشکیل شده است، گفت: متاسفانه هرساله به تعداد پرونده‌ها افزوده می‌شود.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف سند تحول قضایی کاهش ورودی پرونده به محاکم است.

این مقام قضایی با بیان اینکه افزایش روز به روز دعاوی و اختلافات در سطح جامعه در سال‌های اخیر موجب افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها شده، اظهار کرد: حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه‌ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که تبعاتی همچون اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای دادگاه‌ها را به دنبال داشته است.

قویدل گفت: تشکیل پرونده در محاکم، تورم قوانین، تعدد بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بعضا برخی از آن‌ها مزاحم قانون هستند و ضرورت دارد با بررسی این دسته از مقررات ومداقه در آن‌ها نسبت به احضا و ارائه راهکار‌های کارشناسی به مراجع متولی جهت اصلاح آن‌ها اقدام لازم صورت گیرد که این جلسه و کمیته در همین راستا تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خیلی از قوانین و مقررات و همچنین برخی از سیاست‌ها باعث ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی شده است کما اینکه داشتن نگاه اقتصادی نیز، مسائل این چنینی را ایجاد و باعث پرونده سازی شده است.