ابوالفضل احمدزاده   سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان   در جلسه کمیته راهبری ایمنی استان اظهار کرد: با عوامل ساخت و ساز ساختمان های ناایمن بدون اغماض برخورد می شود.

ابوالفضل احمدزاده گفت: میزان ساخت و سازهای ساختمانی در شهرستان زاهدان زیاد است و افزایش بازرسی ها و نظارت ها از ابتدا تا پایان کار و همینطور کیفیت و میزان مصالح بکار رفته در طرح های ساختمانی اهمیت دو چندانی دارد، چرا که پای جان و مال مردم در میان است.

وی با قدردانی از تلاش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در برگزاری دوره های آموزشی ایمنی، افزود: آموزش و فرهنگ سازی یکی از اولویت های مهم در این استان است و همه دست اندرکاران باید آن را مورد توجه قرار دهند.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان ادامه داد: تشکیل کارگروه صیانت از حقوق مردم در مقابل ساختمان های ناایمن را از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای شناسایی ساختمان های ناایمن و برخورد با عوامل حادثه ساز پیگیری می کنیم.

خلیل احمد سلامی در جلسه کمیته راهبری ایمنی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۵ درصد حوادث استان در کارگاه های ساختمانی رخ داد که با انجام بازرسی های هدفمند و مستمر بازرسان کار، این آمار در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۱ درصد کاهش یافت و به ۴۴ درصد رسید.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، چهار هزار و ۷۶۳ مورد بازرسی از کارگاه های ساختمانی و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی و همچنین معادن در سیستان و بلوچستان انجام شده است که در مقایسه با سال قبل تر، ۸ درصد افزایش تعداد بازرسی ها را شاهد هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برگزاری دوره های آموزشی ایمنی برای کارگران، کارفرمایان و پیمانکاران و مسئولان ایمنی کارگاه ها در سال گذشته به میزان ۱۰۵ هزار نفر ساعت انجام شده است، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادها در حوزه صیانت از نیروهای کار و افزایش نظارت ها و برگزاری دوره‌های تخصصی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش ایمنی در واحدهای عمرانی و اقتصادی، تلاش می کنیم از بروز حوادث کارگاهی پیشگیری شود.

سلامی گفت: طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

وی افزود: تبصره یک این ماده قانونی تصریح می کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر کند. همچنین دادستان نیز بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. ‌

سلامی گفت: دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند.