رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه چهار و نیم ساعته بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از حیث پیشگیری و کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری تاکید کرد: پیشگیری از وقوع تصادفات و ایمنی راه‌ها و عرصه حمل و نقل و ایمنی راه‌ها و تسهیل رفت و آمد شهروندان هم در معابر داخل و خارج شهرها یک موضوع مهم و جزء مصادیق حقوق عامه می‌باشد که دستگاه قضایی به جد پیگیر استیفاء این حقوق است.

ناصر عتباتی افزود: فوت و نقص عضو یک فرد خانواده در تصادفات هزینه‌های زیادی برای خانواده فرد آسیب دیده و جامعه تحمیل می‌کند، در صورتی که با انجام تکالیف قانونی نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف به راحتی می‌شود جلوی این اتفاقات را گرفت.

مقام ارشد قضایی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه و بهبود راه‌های مواصلاتی استان صورت گرفته، ولی جبران عقب ماندگی‌های چندین ساله را نمی‌کنند و غالب پل‌ها و نقاط حادثه‌خیز خیز استان فاقد حفاظ، جدا کننده و علائم هشدار دهنده هستند که نیاز به جذب اعتبار و اقدام جدی‌تر برای اصلاح این نقاط می‌باشند.

رئیس شورای قضایی استان افزود: در این جلسه می‌بایست مشکلات مربوط به راه‌ها مرور و اولویت بندی گردند و مواردی که فوریت دارند در مورد آن‌ها اقدام عاجل صورت پذیرد و اقداماتی که نیاز به کارشناسی دارند در اولویت قرار گیرند و برای مصوبات امروز روز شمار تعیین گردد و عملکرد تک تک مجموعه‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بدین طریق شاهد کاهش تصادفات و ارتقاء فرهنگ ترافیکی باشیم.

عتباتی تاکید کرد: اینکه تصادف فوتی در داخل شهر اتفاق بیافتد قابل قبول نیست و باید برای توسعه شوارع و راه‌های مواصلاتی کار جهادی و جهشی صورت پذیرد و عقب ماندگی‌ها را جبران کرد.

رئیس کل دادگستری استان از پلیس‌های راه و راهور خواست به بهبود وضعیت رانندگی کمک کنند و در صورت نیاز با ضمانت اجرا‌های قانونی رانندگی بی خطر و قانونمند را فرهنگ سازی کنند.

عتباتی با اشاره به تصادفات منجر به فوتی‌های اخیر که در نتیجه رانندگی پر خطر افرادی صورت گرفته، بر برخورد جدی با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات‌های اثر بخش با فرد خاطی و وسیله نقلیه وی تاکید کرد.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی از حیث محور‌های مواصلاتی، استانی محروم است گفت که باید با توجه به گستردگی استان، بزرگ راه‌ها و راه‌های دوطرفه و ایمنی راه‌ها تقویت گردند.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی در حوزه تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی وضعیت خوبی ندارد هشدار داد، هر مسئولی که در کاهش تصادفات وظایفی دارد، اگر به تکالیف قانونی خود عمل نکند مسئولیت شرعی، قانونی و اخروی دارد و مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری استان به تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای هم تاکید و گفت: متولیان باید از تمام ظرفیت‌های برای انجام تکالیف مقرر قانونی بهره ببرند تا حوادث به حداقل‌ترین میزان خود برسد.

وجود ۵۸ نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با بیان اینکه، آنچه که در این جلسه حائز اهمیت است حق سلامتی است که حق تعالی به انسان‌ها عطاء نموده است گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که در حوزه تصادفات، خسارات جبران ناپذیری به خانواده‌ها وارد می‌شود و می‌بایست تدابیری اتخاذ گردد که این تصادفات به حداقل برسد.

حسین مجیدی در ادامه با ارائه آمار فوتی‌ها و مجروحان شش ماهه در تصادفات رانندگی استان گفت: این میزان از تلافات و خسارات قابل اغماض نیستند و نمی‌توان تحت هیچ شرایطی این وضعیت را پذیرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: در حال حاضر در راه‌های استان ۵۸ نقطه حادثه خیز وجود دارد که می‌بایست حذف و یا اصلاح گردند، ولی ظرف سه ساله اخیر تنها ۱۱ نقطه اصلاح گردیده است که باید مسئولین امر پاسخگوی این امر باشند.

در ادامه جلسه مدیران و مسئولان نهاد‌های مرتبط با ایمنی راه‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه و در پایان برای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات تدابیری اتخاذ و مصوباتی به تصویب رسید از جمله حذف و یا اصلاح تمامی نقاط حادثه‌خیز راه‌های استان ظرف شش ماه آینده بود.

تامین روشنایی تمامی معابر خطر آفرین و نیز افزایش دوربین‌های ثبت سرعت در طی شش ماهه آتی مطابق استاندارد‌ها و مولفه‌های کشوری از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر گردید با رانندگانی که در داخل و خارج شهر‌ها با رفتار‌های جنون آمیز و پرخطر که از مصادیق رفتار‌های نامتعارف می‌باشد و نظم عمومی و آرامش مردم را برهم می‌زنند خودروی آنان توقیف و راننده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی گردد و نیز پلیس‌های راه و راهور مکلف گردیدند در تعیین مقصران حوادث، اگر تقصیر ناشی از شخص مدیران نهاد‌های مربوطه باشد آن‌ها را به عنوان مقصر برای برخورد قانونی اعلام کنند.