سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت نظام مند ساختن تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور و گفت : طرح نظام قانونگذاری تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با پیگیریهای صورت گرفته توسط اینجانب در حال تدوین است.
او تاکید کرد نبود ضمانت اجرا ابهام در خصوص کارکردهای حقوقی عدم توجه دولتها به تشکیل و مصوبات برخی شوراها یکی از نقاط مهم تشکیل برخی از شوراهای مختلف در سطح کشور است.
بنا به گفته های این مسئول طرحی با نام نظام قانونگذاری تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با پیگیریهای صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است تا این طرح بتواند جلوی قانونگذاریها و تصمیم گیریهای بی ضابطه در کشور را بگیرد.
وی با عنوان اینکه شوراهای مختلفی در کشور در سطوح مختلف در حال فعالیت هستند، افزود: برخی از این شوراها مصوبات خود را در حکم قانون و حتی برتر از قانون میدانند و این یکی از چالشهای اساسی کشور است چرا که تنها نهاد قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است وجود چنین شوراهایی در واقع موازی کاری با مجلس شورای اسلامی محاسبه میگردد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی شوراهای عالی هیچگاه زیر بار نظارت بر عملکرد و پاسخگویی نمیروند ادامه داد : شوراهای عالی کشور نسبت به تصمیمات خود به دستگاه های نظارتی پاسخگو نیستند و این یکی دیگر از چالشهای حوزه قانونگذاری در کشور است که موجب تاخیر در اجرای قوانین کارشناسانه در حوزههای مختلفی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، طرح مهم نظام قانونگذاری تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با پیگیریهای صورت گرفته و توسط بنده در حال تدوین است، اظهار کرد : عدم شفافیت در اختیارات و وظایف شوراها در سطح کشور و مراجع مختلف و تعارض مصوبات آنها با یکدیگر از کاستیها و چالشهای مهم نظام قانونگذاری کشور است که هزینههای مادی و معنوی زیادی را به کشور تحمیل میکند.
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه نظام شدن صدور قوانین در کشور یکی از مطالبات رهبر انقلاب است ، ادامه داد : در راستای اجرای کارشناسانه قوانین در مجلس شورای اسلامی تغییر و بازنگری در آیین نامه داخلی مجلس در جهت تسهیل در قانونگذاری موثر در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اهداف این طرح است.