به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحدی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور بر اهمیت نقش تعلیم و تربیت در رشد جوانان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: همانگونه که قبلا هم به آن پرداخته ایم مسئله آموزش و تربیت یک مسئله بسیار مهم بوده و در زمره مصادیق حقوق عامه می‌باشد که نیاز به احیاء و صیانت مستمر و جدی دارد.
مسئولان، مراقب نفوذ و تعلیم و تربیت غربی در بین دانش آموزان و دانشجویان باشند
وی با بیان اینکه در همین ابتدای سال تحصیلی که دانش آموزان و دانشجویان و طلاب عزیز پای به عرصه دانش و آموزش می‌نهند باید مراقبت و دقت نظر درباره آموزش و پرورش آنان صورت پذیرد گفت: دشمن از هر راهی برای جلوگیری از رشد و پیشرفت این نظام استفاده می‌کند و یکی از راه‌های دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود نفوذ در بخش تربیت و آموزش می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی ادامه داد: تلاش دشمن این است که نسل جوان ما را چه در دانشگاه و چه دیگر مراکز علمی مورد هجمه فکری قرار داده و از طریق کار‌های به اصطلاح علمی و فرهنگی در بدنه نسل جوان رخنه کرده و اهداف خود را دنبال نماید.
دادستان کل هشدار با هشدار به مسئولان و متولیان امور تربیتی اظهار کرد: مدیران و مسئولان حوزه تربیتی کشور باید مراقب نفوذ فرهنگ غربی در بین نسل جوان و نوجوان باشند و اجازه ندهند تفکرات و سبک زندگی غربی در دانشگاه‌ها و مدارس تبلیغ و ترویج شده و ارزش‌های ناب اسلامی مورد هجمه قرار گیرد.
حقوقدانان و وکلاء از حق حیات مردم فلسطین دفاع کنند
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهاجم رژیم غاصب اسرائیل به مردم بی گناه فلسطین اشاره کرد و گفت: در روز‌های اخیر می‌بینیم که رژیم منحوس اسرائیل به نحو وحشیانه‌ای اقدام به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع غزه کرده و انتقام شکست خفت بار خود از جوانان شجاع حماس را از زنان و کودکان و غیر نظامیان می‌گیرد.
وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظاله العالی) در بیانات خویش فرموده اند این جنایات وحشیانه آن‌ها نه تنها موجب پیروزی آنان نمی‌گردد بلکه شکست این رژیم و نابودی سردمداران آن یک امر قطعی می‌باشد.
دادستان کل کشور دفاع از مردم مظلوم غزه را یک امری ضروری برای همه دانست و گفت: در خصوص این تهاجم و جنایت بی‌سابقه لازم است وکلا و حقوقدانان با وجدان بیدار و آگاه خود، نسبت به این جنایات واکنش نشان داده و در عرصه داخلی و بین المللی با اقدامات حقوقی این وحشی‌گری را محکوم و از مردم بی گناه فلسطین دفاع نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی گفت: حق حیات یکی از اصلی‌ترین حقوقی است که هر فردی در دنیا باید از آن برخوردار باشد و هر فرد منصف و با وجدانی این حق را محترم می‌داند. اما اکنون می‌بینیم که حق حیات در فلسطین مورد تضییع قرار گرفته و رژیم صهیونیستی به انحای مختلف این حق فطری را از مردم غزه سلب نموده و به طرز فجیعی به کشتار کودکان و زنان و غیرنظامیان ادامه می‌دهد.
دادستان‌ها مراقب باشند توجه به آمار موجب تضییع حقوق افراد نگردد
دادستان کل کشور همچنین در ادامه به موضوع آمارگرایی پرداخته و گفت: در بررسی‌ها و بازرسی‌های مستمر و موردی مشاهده می‌شود که در برخی استان‌ها به علت تمرکز بر آمار کیفیت رسیدگی‌ها کاهش یافته و کمیت مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: آمارگرایی موجب شده در برخی پرونده‌ها حقوق اصحاب پرونده به درستی رعایت نشده و گاهی این حقوق مورد خدشه قرار گیرد. معتقد هستیم که باید اصل بر کیفیت رسیدگی باشد و نه کمیت رسیدگی.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی و زیبایی عبارت رای متقن را برای اولین بار به کاربرده و متقن بودن آرا را مورد توجه قرار دادند و اکنون می‌بینیم که رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی در گرو صدور احکام متقن است. طبیعتا اگر رای متقنی صادر شود موجب رضایتمندی اصحاب پرونده شده و حتی فرد محکوم هم اعتراضی به رای صادره نخواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه داستان‌های محترم در سراسر کشور مراقبت کنند که مثبت کردن آمار‌ها موجب تضییع حقوق شاکی و متشاکی نگردد گفت: یکی از مسائلی که در دادسرا‌ها باید مورد دقت قرار گیرد این است که ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف دارای شروطی است و نباید هر پرونده‌ای به این شورا ارجاع گردد.
تاکید بر عدم ارسال پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف بدون رضایت اصحاب پرونده
حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان شروط ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف گفت: یکی از مهمترین اقدامات قبل از ارجاع پرونده این است که رضایت طرفین برای ارجاع پرونده کسب شده و این اقدام نباید بدون رضایت اصحاب پرونده صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید دانست پرونده‌هایی قابلیت ارجاع به شورا‌های حل اختلاف را دارند که در آن زمینه و شرایط لازم برای صلح و سازش وجود داشته باشد. در واقع فلسفه تشکیل نهادی به اسم شورای حل اختلاف انجام صلح و سازش بین طرفین پرونده است؛ لذا اگر در پرونده‌ای امکان صلح و سازش وجود نداشته و طرفین قصد و اراده‌ای برای صلح و آشتی ندارند نباید پرونده از دادسرا به شورای حل اختلاف ارجاع گردد.
