از ابتدای دولت سیزدهم نگاه ویژه دولت برای به توسعه، پیشرفت و آبادانی دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان بار‌ها در سخنان رئیس جمهور، معاونین، وزرا و سخنگوی دولت مطرح و از استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار ویژه یاد شد. به دنبال طرح این مباحث مطالبه‌گری‌هایی از سوی مردم، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان صورت گرفت تا این ویژه بودن در عمل و در حوزه اختیارات تجلی پیدا کند.

در نهایت پیگیری‌ها به نتیجه رسید به نحوی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ۲۵ مردادماه امسال در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، گفت: در جلسه امروز هیئت وزیران هم استاندار سیستان و بلوچستان حاضر بود و گزارشی از فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های عملکردی در این استان به‌ویژه در مسئله آبرسانی، اشتغال و مسائل دیگر اقتصادی را ارائه کردند. تصمیم‌گیری‌هایی هم انجام شد تا بخشی از اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهوری به استاندار سیستان و بلوچستان تفویض شود که امکان تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی سریعتر و موثرتری برای خدمت‌رسانی به مردم این منطقه انجام شود.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۲۳ شهریورماه نیز در گفت‌وگویی اظهار داشت: دادن اختیار ویژه به استاندار سیستان و بلوچستان، تعیین اعتبارات ویژه برای طرح‌های مهم استان از جمله طرح آبرسانی، پیگیری مجدانه نسبت به حق‌آبه و همچنین پیگیری و نشست با شورای راهبردی استان متشکل از مسئولان مختلف، از دیگر برنامه‌هایی است که برای این استان در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور افزود: حدود دو تا سه ساعت وقت گذاشتم و با مسئولان این استان جلسه داشتم. معاون اول کار را دنبال کردند و با همکاری وزرای مختلف منویات مقام معظم رهبری و تحقق آنچه که ایشان هم قبلاً و هم در جلسه دیدار با مردم سیستان و بلوچستان به آن اشاره کرده‌اند، در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است.

محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز چهارم مهرماه در نشست با جمعی از مدیران استان با اشاره به اختیارات ویژه اعطایی از سوی رئیس جمهور، تصریح کرد: مصوباتی که در استان داریم و تصمیماتی که گرفته می‌شود مانند ابلاغ رئیس جمهور ارزش اجرایی دارد.

در همین راستا روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان پنجم مهرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از تفویض اختیار رئیس جمهور به استاندار سیستان و بلوچستان، مجوز تردد خودرو‌های شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح این استان اعم از خودرو‌های سواری و سنگین صادر شد.

در این اطلاعیه آمده بود: در راستای تحقق خواسته چندین ساله مردم استان، اخذ مجوز تردد خودرو‌های شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار اعم از خودرو‌های سواری و سنگین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح استان با جدیت مورد پیگیری و در دستور کار قرار گرفت. از همین رو حسب اختیارات تفویضی هئیت محترم وزیران و ریاست جمهوری اسلامی ایران و به دستور استاندار سیستان و بلوچستان تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد چابهار در محدوده جغرافیایی استان بلامانع اعلام شد.

در ادامه نیز استاندار سیستان و بلوچستان در همان تاریخ پنجم مهرماه طی مکاتبه‌ای خطاب به فرمانده انتظامی استان با اشاره به بهره‌مندی استان از دو منطقه آزاد چابهار و سیستان به ترتیب در جنوب و شمال استان، تاکید داشت تا هماهنگی‌های لازم از سوی وی جهت تردد خودرو‌های سواری و سنگین شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در محدوده جغرافیایی استان صورت گیرد تا این خواسته چندین ساله مردم محقق شود.

حالا، اما متن نامه محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با تاریخ ۱۷ مهرماه در فضای مجازی منتشر شده که در متن آن آمده "نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مبنی بر جواز تردد خودرو‌های شماره‌گذاری شده در مناطق آزاد در سطح استان مغایر بند (د) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در خصوص صلاحیت هیأت وزیران در وضع مقررات انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا و آیین‌نامه مصوب مربوط بوده و در موارد مشابه نیز تصمیمات اتخاذی به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با توجه به نکات فوق ضروری است نسبت به لغو مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید. در پایان شایسته است به منظور اجتناب از صدور تصمیمات خلاف قانون قبل از اتخاذ تصمیم از عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات اطمینان لازم حاصل شود. "

حال باید دید واکنش استانداراری سیستان و بلوچستان به این موضوع چگونه است و آیا با وجود انتشار گسترده خبر صدور مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در استان، این مجوز به کلی لغو شده است؟

منبع: تسنیم