اولین نشست «کمیته نظارت ملی» امروز با حضور «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد.

کریمی‌بیرانوند گفت: برای اولین بار، تصویب‌نامه نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زای کشور ۲ امضایی شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح‌ها را امضا می‌کنند و این امر به همه دستگاه‌های کشور ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: برای شیوه‌نامه نظارت، سال‌ها مطالعه و تجربه شده و گروه راهبری نظارت از سال ۱۳۹۶ در کمیته امداد امام خمینی (ره) موضوع را با اسناد پشتیبان قوی بررسی کرده‌اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما ادعا می‌کنیم برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی مسئله نظارت به‌ صورت دقیق و ریزبینانه پیگیری شده است.

بیرانوند یکی از نقاط تمایز این دولت را با دولت‌های گذشته، سخت‌گیری در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عنوان و تأکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تمامیت برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده و هست و این تلاش بسیار مؤثر بوده است.

وی نظارت را جزو برنامه‌های اصلی دولت دانست و افزود: مقام معظم رهبری نیز بر جلوگیری از پول‌پاشی تأکید ویژه‌ای کردند و رئیس‌جمهور نیز بر نظارت تأکید خاصی دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر این‌که امسال از سال قبل در پرداخت تسهیلات اشتغال سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهیم کرد، گفت: ما از پایین‌ترین سطح از مراکز بخش خصوصی تا پیامک‌ها و تماس‌هایی که با مردم می‌گیریم از آن‌ها می‌خواهیم بر ما نظارت کنند. این کار جرأت می‌خواهد و شاید قبلاً هیچ دولتی جرأت این کار را نداشته است.

وی تصریح کرد: تبلور نظارت در دولت سیزدهم دقیقاً در جمله "نظارت مردم بر دولت" خود را نشان می‌دهد.

بیرانوند از شرکت‌کنندگان در نشست خواست کمک کنند شیوه‌نامه نظارت در بدنه اجرایی کشور نهادینه شود و همه بدانند که پول اشتغال نباید در بخشی به جز آن هزینه شود و این موضوع باید از شعار و حرف عبور کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به‌ صورت دقیق بر تسهیلات اشتغال نظارت کند، درصدی از انحراف را پایین می‌آورد. «سامانه تِک» به دلیل جمع‌آوری دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات اشتغال کشور تشکیل شد و ما می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی پرداخت‌های خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا بتوان روی آن نظارت، سیاست‌گذاری و تحلیل انجام داد.

بیرانوند از شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی خواست تا در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال، گزارش پرداختی‌های خود را کامل کنند و به اطلاع رئیس‌جمهور برسانند.