سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت پژوهش و فناوری اظهار کرد: اولین افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت از محل منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به قانون حمایت از صندوق‌های ضمانت جزء (۵) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود که بر این اساس تا ۱۰ درصد از منابع جزء (۱) تا (۹) ماده (۲) به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورا و ابلاغ شیوه نامه مرتبط قابل هزینه کرد است.

به گفته وی اعتبارات ابلاغی این افزایش سرمایه از محل اسناد خزانه اسلامی ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و از محل اعتبارات ابلاغی نقدی ۴.۸ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی نیز اعلام کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون سهم ۶۱.۷ میلیارد تومانی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سهم ۱۴۳.۹ میلیارد تومانی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق توسعه صنایع دریایی ۲۰۸ میلیارد تومان و در مجموع ۵۱۳.۶ میلیارد تومان بوده است همچنین از ۴۵۲ میلیارد تومان منابع صندوق‌های وزارت صمت، ۲۵۱ میلیارد تومان از محل کمک‌های فنی و اعتباری خود وزارتخانه بوده است.

روحانی همچنین به سهم صندوق‌های حمایتی از این افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: صندوق تضمین اشتغال امداد ۹۱.۴ میلیارد تومان و سهم صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران ۶۱.۷ میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با تشریح سهم ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری از این افزایش سرمایه، اعلام کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان مجموعا سهم صندوق‌های پژوهش و فناوری بوده است و نکته مهم این است که این صندوق‌ها علاوه بر سهامدار دولتی، سهامدار غیر دولتی هم دارند و میانگین سهم دولت در این صندوق‌ها ۳۰ درصد و سهم بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد است و با هر بار افزایش سرمایه دولتی سه برابر افزایش سرمایه با اهرم سازی سرمایه بخش خصوصی خواهیم داشت.

وی درباره نتایج ملموس افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت نیز گفت: افزایش ظرفیت صدور ضمانت نامه به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه ثبتی سهم دولت در صندوق‌های پژوهش و فناوری و همچنین افزایش ظرفیت ۱۰ برابری صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی و حمایتی در صدور ضمانت نامه از نتایج ملموس این افزایش سرمایه خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: در آینده نیز استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت به تناسب عملکرد آن‌ها در دستور کار خواهد بود.