جمشید برزگر در نشست خبری بیستمین اجلاس سراسری انبوه‌سازان گفت: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن  به مصالح ساختمانی بازمی‌گردد این در حالی است که ساختمان تنها بخش صنعتی کشور  است که ۱۰۰ درصد محصولات آن  در داخل تولید می‌شود.

به گفته رئیس انجمن انبوه سازان مسکن،  برای پروژه های نهضت ملی مسکن و در راستای تسریع در روند اجرای این پروژه ها  چندین جلسه با وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده ایم و چند بسته پیشنهادی ارائه دادیم که این پروژه ها را در قالب یک پکیج و ظرف مدت زمان کوتاهی خواهیم ساخت اما متاسفانه تاکنون وزارت راه وشهرسازی اهمیتی نداده است.

او می گوید: تا به امروز هم پیشنهادهایی جهت کاهش قیمت تمام شده و تحویل زودتر واحدها در مدت زمان مشخص ارائه داده ایم اما وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده است که ساخت  این پروژه ها را در قالب مزایده به انبوه سازان ارائه خواهیم کرد‌ که از زمان مدت اجرای این پروژه ۷۵ درصد آنها با مشکل مالی  مواجه هستند.

برزگر افزود:  این تجربه پیش از این در پروژه مسکن ملی صورت گرفته و چندین هزار نفر مبالغی را واریز کرده اند اما هنوز هیچ پروژه ای تحویل نگرفته اند‌.

رئیس انجمن انبوه سازان توضیح داد:  طبق طرح نهضت ملی مسکن به ساخت سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی تولید می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار واحد هم در بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شود و ۲۰۰ هزار واحد هم توسط  بنیاد مسکن در حال ساخت است که تا به امروز پیشرفت بسیار خوبی داشته است. ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد هم که دولت باید برای اقشار کم‌درآمد اجرا کند که چندان در این بخش به اهداف خود نرسیده است.

رئیس کانون انبوه سازان با بیان اینکه انبوه سازان می‌توانند در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به دولت کمک کنند گفت: ما مدعی هستیم که اگر طرح‌ها به همکاران ما در ۳۱ استان کشور واگذار شود قیمت تمام شده واحدها تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند اما در حال حاضر پروژه‌ها در قالب فراخوان به پیمانکاران واگذار می‌شود.

او می‌گوید: همواره  اعلام می کنند که  پروژه مسکن مهر نامناسب و مشکل ساز بوده اما  باید بگویم که‌  پروژه مسکن مهر به تعداد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۸۶ مطرح شد اما از زمانی که انبوه سازان در دی ماه ۱۳۸۸ وارد این طرح شدند سرعت گرفت. تا سال ۱۳۹۱ تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تحویل و قابل استفاده شد.

او تصریح کرد: در صورتی که تصدی گری دولت در پروژه های مسکونی کاهش یابد و دولت نقش نظارتی داشته باشد به طور قطع روند اجرای پروژه‌ها خوب پیش می‌رود.