نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ث) ماده ۱۸ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده ۱۸ لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی ممنوع است.

همچنین نمایندگان با ارجاع بند (ت) ماده ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات موافقت کردند.

حجت الاسلام والملسمین مجتبی ذوالنوری درخصوص ارجاع این بند گفت: متن این بند دارای ابهام است و تبصره آن شفاف نیست و مشخص نیست مربوط به سال جاری یا آینده است و دارای ابهام و متغییر‌های متنوع است، بنابراین برای رفع ابهام باید به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شود.

براساس بند (ت) و تبصره ۱ ارجاع شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می‌شود.

در تبصره ۱ ارجاعی؛ سازمان موظف است پیش بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره -۲ حذف شد.