اگر دادگاه، چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین تلقی کند آثار سند تجاری بر آن مترتب نیست. بنابراین، گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: آقای م. گ. به وکالت از اقای ب. ک. به طرفیت اقایان غ. م. به عنوان صادر کننده و اقای م. ت. به عنوان ظهرنویس و به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شعبه نموده و گفته است: خواندگان جهت بهره برداری از معدن مبلغ سی میلیون تومان را دریافت و در قبال ان چک موضوع دعوی را داده اند و خوانده ردیف دوم نیز ظهر چک را ضمانت کرده لذا صدور حکم مورد تقاضاست که بدوا دادگاه به اعسار رسیدگی و طبق دادنامه شماره حکم به قبول اعسار صادر نموده است؛ که نسبت به امضای ظهر چک ادعای جعل شده و با ارجاع به کارشناس واحد و هیات سه نفره ارجاع که امضای منتسب به ظهر چک را منتسب به اقای م. ت. خوانده اعلام نموده اند. سرانجام شعبه یاد شده به شرح دادنامه اصداری به شماره *اولا- دعوی را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته، چون چک را امضای نکرده است؛ لذا قرار رد دعوی صادر نموده است.

ثانیا- دعوی را نسبت به خوانده دیگر وارد دانسته با توجه به اصالت امضای ایشان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان صادر نموده است. وکیل اقای م. ت. محکوم علیه به این رای اعتراض و در شعبه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی حکم به تایید رای بدوی صادر نموده است. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان به شرح ذیل در صدور ارای اعلام اشکال نموده است. 

علیهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که حکم اولیه در خصوص تاخیر تادیه وجه نقد مگر در موارد پیش بینی شده در قانون که عبارتند از مهریه، مطالبات بانکی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون چک سابق حرمت می‌باشد؛ و بلحاظ این که در دادنامه بدوی، دادگاه بر خلاف تصریح ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک محال علیه قید نموده در حالیکه به موجب پرونده و چگونگی نقل و انتقال چک صادره جملگی مبین یک سند عادی است؛ و مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یعنی اعمال ماده ۵۲۲ با فراهم بودن سایر شرایط مندرج در ماده مذکور است، لذا به نظر دادنامه شماره صادره از شعبه که در تایید دادنامه شماره صادره از شعبه صادر گردیده، واجد اشکال و خلاف شرع بین می‌باشد؛ که بدین وسیله تقاضای یک نوبت تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه‌های مذکور می‌شود. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع با تصدیق و تایید مراتب پیشنهاد اعاده دادرسی مطرح کرده اند با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای

دادگاه بدوی چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین قلمداد کرده است؛ و لکن خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مقرر داشته که مبتنی بر اشتباه است. زیرا با وصف مراتب یعنی چک به عنوان یک سند عادی دیگر اثار سند تجاری مترتب نیست و گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه تلقی گردد. بلکه تاریخ مطالبه همان تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. بنا به مراتب ارای صادره در محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت تقدیم دادخواست با اشکال مواجه است.

از اینرو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض رای بدوی به شماره ۹۸۵- ۹۷/۱۰/۳۰ شعبه و رای دادگاه تجدید نظر به شماره ۶۰۷- ۹۸/۵/۱۹ صرفاً از حیث مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و سایر موارد مورد لحوق ارای محکومیت بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. این رای قطعی می‌باشد.

منبع: میزان