نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۱۰ با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایند‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
