نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به بیان نظرات خود درباره برنامه هفتم پرداختند.
رحمتالله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم گفت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی بر دولت تحمیل و ۳ هزار همت از درآمدهای دولت کاسته، ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه، ۲۷ نهاد و سازمان جدید اضافه، ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات مصوب اضافه شده است.
وی حذف نگاه مسئله محوری و همچنین ماهیت بودجهای لایحه را از ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: عدم توجه به معضلات زیرساختهای آب، برق و گاز و همچنین عدم توجه به آفات دخالت مدیریت دولتی اعم از قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه کافی به متغیرهای کلان در گسترش فقر، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، وجود ناهماهنگی بین بخشی، عدم توجه به مسائل کلان آب و تغییر اقلیم و نیز عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایهگذاری در حوزههای نفت و گاز دیگر ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است»، اظهار کرد: کلی بودن احکام در حوزه آسیبهای اجتماعی، نپرداختن به اولویت نخست کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی یعنی اعتیاد و عدم توجه کافی به برنامه راهبردی اساسی در حوزه سرمایه انسانی دولت از دیگر ایرادی است که به لایحه برنامه هفتم وارد است.
نوروزی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به موضوع صندوقهای بازنشستگی گفت: امروز صندوقهای بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند که باید در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. همچنین باید مسائل مربوط به بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد. باید توانمند سازی در نیروی انسانی را در چهل ساله دوم انقلاب داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس به جهت حضور در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین تلاش اعضای این کمیسیون، برخی فصل بندیهای لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: امیدوارم لایحه برنامه هفتم مجدداً با حضور کارشناسان و مراکز پژوهشهای دستگاهای مختلف و اساتید دانشگاه و نخبگان در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار بگیرد و مشکلات موجود برطرف شود.
سید محمد مولوی نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهشها برای به ثمر رساندن این برنامه گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه میکنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجههای سنواتی نیز به آن گره میخورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است، اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.
وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.
مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند، اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج میرسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامههای سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.
وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانهتر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامههای توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفههای ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.
مولوی بیان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاهها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک میکند.
وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.
مولوی بیان کرد: برخی محورهایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آنها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.
وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آبهای بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گستردهای را ارائه میدهد پرداخته نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده، اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.
مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آنها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامههای خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجاندهاند.
وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی میتوانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم ببینیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامههای اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامهها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم در کشور باشیم.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم آمده است همچنین در برنامههای فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیبهای اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.
غضنفرآبادی بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم نوآوریهای بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاهها انجام میشود، اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم این کار به ثبت احوال محول شده است.
وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامههای بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح میشود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.
عبدالعلی رحیمی مظفری نیزدر موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم گفت: هرچند در ابتدا یکی از منتقدان لایحه برنامه دولت بودم، اما امروز میدانم که تصویب کلیات لازم است و میتوان اصلاحات مدنظر را در جریان بررسی برنامه اعمال کرد.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان معتقدند که این لایحه تغییرات بسیاری در مجلس داشته که باید از این افراد پرسید که آیا لایحه دولت به معنای حفظ وضع موجود نبود، آیا با لایحه مذکور میتوانستیم تحرک، تحول و پاسخگویی به مردم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه میشد، اما نشد، افزود: در مورد برخی موارد الحاقی به دولت ادعا میکنم توان اجرای آن را ندارد نیز باید تمام توان خود را به کار گیرد و در صورتی که این شرایط برای دولت ممکن نبود میتوان در جریان بررسی جزئیات برنامه این موارد را اصلاح یا حذف کرد. مقام معظم رهبری میفرمایند محافظهکاری، اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه زمینههای فکر، فرهنگ قتلگاه انقلاب است.
مظفری تصریح کرد: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمیگردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو میشویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده، تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده، در واقع اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تکالیفی است که موجب پاسخگویی دولت در راستای موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد میشود.
وی با بیان اینکه حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده گفت: توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغههای ما است که باید به آنها در برنامه هفتم توجه ویژه شود که در لایحه به آن توجه نشده است.
مظفری با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق به موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر تمرکز این موضوع در تهران است که در گزارش کمیسیون اصلاح شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن برخی تکالیف در حوزه اصلاحات بانکی در حوزه سیاستهای پولی و بانکی از بیتوجهی به حوزه ورزش در لایحه انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدالآوران، تقویت صندوق حمایت از مدالآوران از دیگر اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون است.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغههای ما در حوزههای انتخابیه موضوع صندوقهای بازنشستگی است، ادامه داد: در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوقها انجام نمیگرفت به طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آنها میشد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.
وی توجه به بهینهسازی را از دیگر موضوعات اصلاح شده در مجلس دانست و افزود: در حال حاضر ما حدود ۷ برابر دنیا انرژی مصرف میکنیم که تمرکز و تأمین منابع لازم برای بهینهسازی، ذخیرهسازی گاز طبیعی در زمستان، میترینگ از جمله موضوعات مورد توجه در کمیسیون تلفیق بود، با توجه به موضوع میترینگ، تولید و مصرف انرژی ساماندهی میشود.
مظفری گفت: در کمیسیون به موضوع برق نیز توجه شده چرا که با لایحه دولت امکان تحقق برنامههای وزیر فعلی نیز وجود نداشت و این مواد باید اصلاح میشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت میخواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابیگری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.
علی جدی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: با توحه به اهمیت موضوع برنامه هفتم از نمایندگان درخواست دارم که به کلیات لایحه برنامه رای دهند. قطعا ضعفهای لایحه در جریان بررسی در صحن برطرف میشود.
وی با بیان اینکه دولت موضوع پیشرفت توام با رشد ۸ درصد را در لایحه نیاورده است، گفت: دولت سرفصل صنعت را در برنامه حذف کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را اضافه کرد همچنین در گزارش تلفیق، دانشبنیانها و تعاون و توسعه روستایی تقویت شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مساله خودرو در برنامه نیامده بود و تلفیق اضافه کرد، افزود: تلفیق مواردی همچون هوش مصنوعی را به لایحه برنامه اضافه کرد و سهم اقتصاد دیجیتال را هم ۱۵ درصد پیش بینی کرد.
جدی توجه به زیرساختها و فیبر نوری، اینترنت و پوشش صددرصدی تلفن همراه اول و توسعه دولت الکترونیک را از دیگر نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق دانست و گفت: در گزارش تلفیق به الزاماتی همچون دیپلماسی آب، راه اندازی سامانه پایش هشدار سیلاب، الگوی کشت و بهره وری آب و محرومیت زدایی توجه شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان مجددا از نمایندگان درخواست کرد که به کلیات لایحه برنامه هفتم رای دهند.
محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم در موافقت با کلیات این لایحه بیان کرد: حدود ۶ هفته کاری، شبانه روزی نمایندگان در کمیسیون تلفیق با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و اکنون ماحصل آن روی میز مجلس شورای اسلامی است. بنده از رئیس جمهور محبوب مردمی تشکر میکنم که قبل از اینکه لایحه برنامه به مجلس بیاید قریب دو ماه شخصا در جلسات دولت شرکت کرد و کار کارشناسی بر روی لایحه صورت گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه پیرامون این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه برنامه هفتم با نگاه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این نقطه رسید. بنده به منتقدان این لایحه میگویم ای کاش یک بار با دقت لایحه را میخواندید. اینگونه نیست که برخی از مسائل در این لایحه دیده نشده باشد. کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه دولت داشت و آن را چکشکاری کرد.
وی ادامه داد: لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضا با برخی احکام همخوانی نداشت، مسالهمحور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه داشت. ما نمیگوییم که این لایحه اکنون بیعیب است قطعا معایبی دارد، اما همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز میگردد تا اشکالات برطرف شود.
دشتی اردکانی گفت: برنامه هفتم توسعه برنامهای برای مدیریت پنج ساله آینده کشور است و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برنامهای برای ارتقاء رفاه و معیشت مردم، توجه به بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار آسیبپذیر نوشته شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وجود ناترازیها در بخشهای مختلف اقتصاد مانند ناترازی در بانکها، بودجه، انرژی و صندوقهای بازنشستگی از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته و به ظرفیت مردمی توجه شده است. در حوزه گردشگری، صنایع دستی، آب، کشاورزی، معلمان و مسائل زیرساختی کشور احکام خوبی در این برنامه پیشبینی شده است.
سید مرتضی خاتمی اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم در موافقت با کلیات این لایحه با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بر اساس چارچوب، استخوان بندی و محوریت لایحه تقدیمی دولت این لایحه را بررسی کرده است، گفت: لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بوده است که باید رفع ابهام انجام میشد. بعضاً کلی گویی در لایحه دولت وجود داشت و در برخی موارد نیز مخالفتهایی با سیاستهای کلی وجود داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم کمیسیونمحور رفتار کردیم و نمایندگان هر کمیسیون شالوده نظرات اعضای کمیسیون متبوع خود را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح کردند»، ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق برخی از وزرای ارکان دولت که حضور پیدا میکردند مدعی بودند که از بدنه دولت برای طراحی این لایحه نظرات اخذ نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضمن احترام به نظرات کارشناسی دولت، مجلس مخیر است که پیشبینیهای دولت را اصلاح کند. گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته که در پاسخ باید گفت که ریل حرکت دولتها توسط مجالس طراحی میشود و یکی از نقاط اثرگذاری، قانون برنامه است. حجم تغییرات در مصوبات مورد مناقشه قرار گرفته و این در برنامههای مختلف گذشته اتفاق افتاده است و نباید مانند قانون بودجه دست مجلس را ببندیم.
خاتمی با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت باید مورد قضاوت قرار بگیرد. طبیعتاً در مصوبات کمیسیون تلفیق اشکالاتی هم وجود دارد که در جریان رسیدگی به جزییات قابل اصلاح و رفع اشکال خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه «رد کلیات لایحه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت»، عنوان کرد: در صورت رد کلیات لایحه در جلسه امروز، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق باز میگردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین میتوانیم در جریان بررسی جزییات اصلاحات مورد نظر را انجام دهیم.