در‌پی افزایش انتقادها از بازداشت و زندانی شدن پناهجویان افغان در پاکستان، دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) از دولت آن کشور خواست بر اساس کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، راهکاری ارائه کند که از بازداشت پناهندگان ثبت‌شده جلوگیری شود. 

به گفته دادگاه عالی اسلام‌آباد، این سازوکار باید بر اساس ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ در نظر گرفته شود تا پناهندگان بتوانند پس از ورود به پاکستان، داوطلبانه گزارش دهند که به‌دنبال پناهندگی در این کشور یا کشور سوم‌اند.

در بیانیه دادگاه عالی اسلام‌آباد آمده است: «باید توجه داشت در موردی که دولت در ابتدا یک فرم اطلاعات اولیه (FIR) را تحت قانون شهروندان خارجی [۱۹۴۶] خانه‌پوری و ثبت می‌کند و سپس از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) تایید می‌شود که شهروند خارجی مورد نظر یک پناهنده قانونی و با حسن نیت به دنبال پناهندگی در یک کشور ثالث است، دولت نباید آن را زیر نظارت و تعقیب داشته باشد.»

در یک حکم ۲۱ صفحه‌ای که بابر ستار، دادستانی دادگاه عالی اسلام‌آباد نوشته است، آمده است پس از تایید وضعیت پناهندگی یک شهروند خارجی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهنده نباید مانند یک زندانی تحت محاکمه در زندان نگه داشته شود.

این دادگاه از دولت پاکستان خواست تا برای اسکان پناهندگان به‌طور مستقل یا در ارتباط با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، راهکاری ارائه کند تا زمان شناسایی وضعیت پناهندگی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های پناهندگی، چنین افرادی در زندان‌ها حبس نشوند.