حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در هفدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با اشاره به اهداف تشکیل این ستاد و اهمیت پایش و کنترل این قبیل مجرمان اظهار داشت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد و بر این اساس، معاونت حقوق عامه نتایج به‌دست آمده از کنترل مجرمان و نیز وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری را بررسی و گزارش عملکرد به اعضای ستاد و دستگاه‌های مسئول ارائه دهد.

در ادامه این نشست، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، گفت: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه است و در سند تحول قضایی نیز یکی از چالش‌های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از خاتمه اجرای مجازات حبس است.

غلامعباس ترکی افزود: برای رفع این چالش، راهکار پیش بینی شده، پایش مستمر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس است. در این زمینه ستاد مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تشکیل و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان پس از آزادی پیگیری می‌شود و کاهش تدریجی محدودیت‌ها هم متناسب با اصلاح رفتار از سوی مجرمان خواهد بود.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: این ماموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر، کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور، مقرر شد که این ماموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می‌شد، به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود.

ترکی در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار کشور گفت: شناسایی مجرمان حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.

ثبت مشخصات بیش از ۷۷ هزار مجرم حرفه‌ای در سامانه کنترل مجرمان

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد، مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه دار شده و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل، ۲۰ عنوان مجرمانه مهم از جمله جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت‌های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.

وی افزود: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه‌ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، موجب آرامش و اطمینان خاطر مردم، کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه و خنثی کردن ظرفیت‌های بالقوه این افراد خواهد بود همچنین می‌تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: رصد و پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحد‌های عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی علل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و ارائه طرح‌ها و پیشنهاد‌های مناسب در این زمینه و تعامل سازنده و موثر با بخش‌های مرتبط دیگر از جمله شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاه‌های اطلاعاتی، کمیسیون ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی که در وزارت کشور، شورا‌ها و ستاد‌های ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده‌دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای است.

وی گفت: ستاد‌های استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار، متناظر با ستاد ملی با حضور روسای دادگستری و دادستان‌ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.

ترکی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۷۷ هزار و ۹۰۰ نفر که مشمول عناوین مجرم حرفه‌ای، سابقه دار یا خطرناک می‌شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه‌ای ثبت شده و پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی با هماهنگی دادستان‌ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می‌کنند و این بانک اطلاعاتی مستمر در حال تکمیل و به روزرسانی است.

ترکی با اشاره به اهمیت نظارت‌های هوشمند، افزود: ضعف بانک‌های جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانک‌های موجود، یکی از چالش‌های مهم در تحقق ماموریت‌های ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد همکاری‌ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول به ویژه بخش‌های مختلف دستگاه قضایی مانند دادستانی، سازمان زندان‌ها و نیز ضابطان به صورت برخط توسعه یابد.

وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل‌های الکترونیکی مجرمان حرفه‌ای صورت پذیرفته است، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود.

این مقام قضایی افزود: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه‌ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش‌های هوشمند را فراهم کند. این سامانه باید به درگاه‌های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت‌های سیار پلیس و سامانه‌های الکترونیکی خدمت رسان نیز متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.

وی گفت: در رسیدگی قضایی باید پرونده‌های اتهامی مجرمان حرفه‌ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت‌ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می‌شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اثرگذاری ستاد مجرمان حرفه‌ای گفت: باید بستر‌های قانونی و قضایی لازم برای تسهیل ماموریت‌های قانونی پلیس را فراهم کنیم تا فرایند‌ها تسریع و موانع موجود در کنترل‌های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پابند‌های الکترونیکی و سایر ارفاق‌های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثربخشی اقدامات باشیم.

ترکی ادامه داد: همچنین لازم است محدودیت‌هایی قانونی بر اساس کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که همه خدمات و فرایند‌های الکترونیکی که بر اساس کد ملی انجام شود تحت یک فرایند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد.

وی با اشاره به محکومان متواری گفتد: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آن‌ها با تاخیر مواجه شده است. این در حالی است که اجرای عدالت و اثربخشی رسیدگی‌های قضایی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیراین صورت رسیدگی‌های قضایی بی معنی و بی مفهوم خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: ضابطان نیز باید به سامانه محکومان حرفه‌ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان‌ها اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه‌ای که از داخل زندان اقدام به هدایت فعالیت‌های مجرمانه به ویژه جرائم مالی و کلاهبرداری می‌کنند، افزود: سازمان زندان‌ها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم پیش از آزادی زندانیان حرفه‌ای و سابقه دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت موضوع را به فراجا و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهد تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ کنند.