در ابتدای جلسه شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تمامی امکانات اتاق بازرگانی استان در اختیار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: رسالت اصلی اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و اصناف کشاورزی بهبود فضای کسب و کار است، باید از ظرفیت دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان برای رسیدن به این هدف بهره‌مند شد.

وی تاکید کرد: در جلسات دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان موضوعات مبتلا به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری مطرح و سپس نظرات کارشناسی به مسئولان مرتبط به صورت مکتوب ارائه خواهد شد، تشکل‌های بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را در استان پیدا کنند تا بتوان به بهبود شرایط کسب و کار امیدوار شد.

زارع در ادامه با اشاره به اینکه ماهیت هر بخش یا فرد قابل تغییر نیست، توضیح داد:، اما می‌توان با همسان‌سازی وظایف و اهداف گام‌های بلندی در راستای کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی برداشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان از سایر تشکل‌های استانی برای پیشبرد امور و استفاده از نظرات کارشناسی نیز دعوت خواهد شد، یادآور شد: تمامی اعضای مدعو در جلسه حق رای خواهند داشت، این کار موجب می‌شود تا این تشکل‌ها با انگیزه بیش‌تری در جلسات حضور داشته باشند.

بیشتر بخوانید

• مدرسه اقتصادی و دهکده تجاری را عملیاتی خواهیم کرد

وی بیان کرد: خوراک جلسات مشترک اتاق‌های بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری بنا بر اقتضائات و پیشنهادات اعضا تهیه می‌شود، مشکلات بخش خصوصی با تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی قابل حل است.

زارع با بیان اینکه حذف بند ب ۱۵۹ قانون برنامه پنجم در برنامه هقتم توسعه به استان‌های کم‌برخوردار آسیب وارد می‌کند، تصریح کرد: در تلاشیم با همکاری مدیران و نمایندگان مجلس گامی در راستای اصلاح این برنامه برداریم تا معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای فعالان اقتصادی در این استان‌ها پابرجا بماند.

در ادامه این جلسه محمود حبیبیان- رئیس اتاق اصناف شهرکرد با بیان اینکه صنوف با مسائل و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: برخورد سلبی با صنوف تاثیرگذار نیست، باید صحبت‌ها و گلایه‌های این قشر شنیده شود، بی‌توجهی به انتقادات و پیشنهادات موجب می‌شود تا مردم نسبت به موضوعات بی‌تفاوت باشند.

وی تاکید کرد: اهداف دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تببین شود تا بتوان بر اساس برنامه زمان‌بندی حرکت کرد.

قاسم شهبازی- دبیر خانه صنعت چهارمحال و بختیاری در این جلسه با تاکید بر اینکه حلقه‌های بخش خصوصی باید به یکدیگر متصل شوند، اظهار کرد: اتحاد بین اجزای بخش خصوصی در تحقق اهداف و حل مشکلات بسیار موثر است، باید از فعالان بخش خصوصی یک صدای واحد شنیده شود.

وی بیان کرد: برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی باید از ظرفیت و پیشنهادات تمامی تشکل‌های اقتصادی در چهارمحال و بختیاری بهره‌مند شد.

شهبازی تاکید کرد: باید دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان توسط مسئولان به رسمیت شناخته شود، اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا می‌توان گام‌های موثری در راستای حل مشکلات مبتلا به بخش خصوصی در استان برداشت.

در ادامه مهدی قادری رئیس اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان را به فال نیک می‌گیریم، اظهار کرد: جایگاه اتاق‌های بخش خصوصی در قانون تعریف شده است و باید بر مدار قانون در این دبیرخانه حرکت کنیم، می‌توان از ظرفیت سایر تشکل‌های استان نیز برای حل مشکلات استفاده کرد، اما اعضای مدعو نیز باید حق رای داشته باشند.

وی با بیان اینکه حرکت جزیره‌ای و موازی‌کاری آسیب زننده است، گفت: دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان می‌تواند نظرات مشورتی خود را به استاندار و مدیران مربوطه ارائه دهد، این نظرات باید مکتوب و با امضای اعضا ارسال شود.

قادری با تاکید بر اینکه تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌توان تصمیم‌گیر باشند، توضیح داد:، اما می‌توانند در تصمیم‌سازی نقش موثر و سازنده‌ای داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری افزود: باید در عمل شاهد توجه و عمل به پیشنهادات و مطالبات بخش خصوصی باشیم، دستور کار جلسات دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان باید بر اساس اولویت‌های بخش خصوصی در استان برنامه‌ریزی شود، نیاز به یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم.

در انتهای جلسه مرتضی درخشان رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بحران‌ها در کنار مسئولان دولتی به میدان می‌آیند، اظهار کرد: بنابراین انتظار می‌رود صدای بخش خصوصی در استان برای حل مشکلاتشان توسط مسئولان شنیده شود.

وی یادآور شد: تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان می‌تواند به برون رفت از مشکلات کمک بزرگی کند، این دبیرخانه در گام اول باید به رسمیت شناخته شود و همچنین مسئولان مرتبط برای نظرات بخش خصوصی احترام قائل شوند.

در انتهای جلسه مقرر شد، اعضای دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان موضوعات پیشنهادی خود را برای طرح در جلسات به دبیر جلسه اطلاع دهند تا دستور کار جلسات مشخص و سپس جلسات طبق تقویم برگزار شود.