![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم گفت: دکتر کریمی مزرعه شاهی، رئیس سابق دانشگاه خواجه نصیر که با خواست خود و به دلایل شخصی از این مسئولیت کنارهگیری کرد از مدیران فعال دانشگاهی بود و با پیگیریهای وی طرح تجمیع این دانشگاه جزو مصوبات دولت قرار گرفت و همینطور اجازه تهاتر سازهها نیز به این دانشگاه تعلق گرفت و الگویی برای بقیه دانشگاهها شد.
وی در خصوص فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاهها گفت: کمیته انتصابات رؤسای دانشگاهها شامل ۹ نفر است که برای انتصاب رؤسای جدید دانشگاهها گزینههای مختلف را بررسی و به وزیر علوم معرفی میکنند. کمیته انتصابات در بین گزینههای مورد تحقیق، دکتر شاهانی را به ما معرفی کرد و ما از وی برنامههای مورد نظرش برای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای ۴ سال آینده را دریافت کردیم. خوشبختانه وی برنامهای جامع الاطرافی را ارئه کرد که امیدوارم در این دوره اتفاقات خوبی برای این دانشگاه پیش رو باشد.
زلفیگل در خصوص انتظارات خود از رئیس موفق در دانشگاهها گفت: یک رئیس دانشگاه که نگاه خود را فقط منحصر به مسائل داخل دانشگاه کند نباید انتظار پیشرفت در امور را داشته باشد، لذا رئیس دانشگاه باید کارهای داخلی دانشگاه را بیشتر به معاونان بسپارد و به دنبال کمک گرفتن از نهادها و سازمانها و ظرفیتهای بیرون از دانشگاه باشد.
وزیر علوم تاکید کرد: رئیس دانشگاه باید با سازمانهای مختلف تأثیرگذار ارتباط فعال برقرار کند. هر چه در این مسیر جدیتر باشد او موفقتر و ماندگارتر است. ما شاهد بودیم که در همین مدت کوتاه نیز دکتر شاهانی پیگیر رفع چند مشکل مهم دانشگاه بوده است. یکی از آن مشکلات پیگیری مصوبه هیأت دولت در سفر به استان تهران بود که بابت آن با استاندار تهران جلسهای داشتیم و تقریباً دستور رسیدگی و انجام تمام خواستههای ما توسط استاندار صادر شد.
وی افزود: قول واگذاری زمین جهاد کشاورزی که کنار پردیس شهید رضایی نژاد است را از استاندار گرفتیم. قول دیگر همکاری استاندار در جریان تهاتر ساختمانهای دانشگاه خواجه نصیر بود که بنا شد مورد بررسی قرار گیرد.
زلفیگل در مورد ارتقاء بودجه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: هر دانشگاهی که اراده کرده بودجه خود را ارتقاء بدهد با پیگیریهای خود توانسته به نتایج مطلوبی برسد. توزیع بودجه بر اساس شاخصهای قانونی است، اما اگر اعتبارات دانشگاه کفایت نیازها را نمیکند، پیگیری رئیس دانشگاه حرف اول را میزند و مراجعه به تمام اشخاص موثر در اولویت اهمیت است.