ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی بازدیدهای نظارتی استان تهران، «قطبهای نظارتی ده گانه» که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم در اداره کل مدیریت بحران استان تهران، برگزار شد با اشاره به تکالیف قید شده در ماده ۲۴ و ۲۵ قانون و بند (ز) ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور اظهار داشت: تیمهای نظارتی این سازمان در استانها جهت ارزیابی و بازنگری چندین محور حضور خواهند یافت.
یزدی مهر در تشریح جزئیات پنج محور مورد ارزیابی تیمهای نظارتی گفت: بررسی صدور آرا کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰، بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی، بررسی وضعیت ایستگاههای آتش نشانی، بررسی آخرین وضعیت انجام لایروبی رودخانهها و بررسی آخرین وضعیت جلوگیری از تخلیه نخاله ساختمانی و زباله در بستر و حرایم رودخانهها از جمله این محورها محسوب میشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با انتقاد از این موضوع که گاهی نظارت لازم از سوی شهرداریها و دهیاریها با دقت انجام نمیپذیرد و تخلفات ساخت و ساز مستند به قانون شهرداریها به موقع متوقف و به کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ ارجاع نمیشود افزود: بررسی برخی از ساخت و سازها در سطوح شهری و روستایی توسط سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شده و بعضاً در برخی ساخت و سازها اصول فنی و شهرسازی رعایت نمیشود.
وی با طرح این سوال که چرا تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اجرایی نمیشود، بیان داشت: ضروری است که مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور در خصوص کارکنان و مهندسان ناظر توسط شهرداران و مدیران شهری اجرایی شود.
یزدی مهر با اشاره به اینکه ایران تحت تأثیر مخاطراتی مانند سیل، زلزله، فرونشست و لغزش است، تاکید کرد: مؤثرترین اقدام در حوزه پیشگیری از خسارات جانی و مالی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز و اعمال قانون در خصوص متخلفان بخش خصوصی و دولتی است و در صورت عدم اقدام به موقع، آینده شاهد افزایش ساخت و سازهای ناایمن و جمعیت آسیب پذیر خواهیم بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران عنوان داشت: دستگاههای اجرایی مرتبط، ذیل ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور نسبت به تخلیه نخالههای ساختمانی و زباله در بستر و حریم رودخانهها و عدم نظارت و اعمال قانون از سوی شرکت آب منطقهای، شهرداریها و دهیاریها موظف هستند و در همین راستا بازدیدهای نظارتی با توجه به شاخصهای ارزیابی آن میتواند پایش خوبی از وضعیت ساخت و ساز و ایمنی شهرها ایجاد کند.
بر اساس این گزارش در این جلسه عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی در ساخت و سازها و نظارت ضعیف شهرداریها و دهیاریها مورد بحث و بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت.