مهدی ریاضی گفت: پس از دریافت دفاعیات به دلیل ارائه نکردن مدارک لازم و همچنین دریافت نظریه کارشناسی سازمان صمت استان مبنی بر اینکه شرکت، کالا‌های موضوع ثبت سفارش را وارد کشور نکرده است، اتهام انتسابی را محرز اعلام و شرکت را علاوه بر بازگرداندن ۲۵۲ میلیارد ریال معادل تفاوت ارز با نرخ رایج در بازار در حق بانک شاکی به مدت ۶ ماه از فعالیت بازرگانی نیز محروم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ سال از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری از جمله مجازات‌های دیده شده برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم عنوان کرد: اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک ملی استان قم گزارشی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی این شرکت متخلف دریافت که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.
