فاطمه محمدبیگی درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه اجرای هر نوع طرح یا پروژه بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است، گفت: یکی از معیار‌های موثر اجتماعی با هدف تامین زیست بوم سالم برای مردم، رعایت موازین زیست محیطی و شرایط زیست‌محیطی سالم و انتقال آن به نسل آینده است.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه دولت از فرآیند‌های زیست محیطی حمایت کند، بسیار حائز اهمیت است و مصوبه دولت سیزدهم در حمایت از محیط زیست بسیار مبارک است. البته بسیاری از معضلات محیط زیستی، با ارائه راه حل‌های جدید، ایده‌مند و مبتنی فناوری‌های نوین و خلاق قابل حل است.

طبق مصوبه هیات وزیران همه پروژه‌های راهبردی کشور از پیوست محیط زیستی برخوردار می‌شوند

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تاکید بر اینکه طبق مصوبه هیات وزیران باید همه عملیات‌ها و پروژه‌های راهبردی کشور از پیوست محیط زیستی برخوردار شوند، عنوان کرد: متاسفانه بی توجهی به محیط زیست در دولت‌های گذشته، اثرات جبران ناپذیری را در این حوزه ایجاد کرد و مشکلاتی مانند توسعه ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها از جمله الله آباد، دریاچه ارومیه و معضلات تالاب انزلی و سایر تالاب‌ها را سبب شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دفع پسماند‌ها و فاضلاب که در روستا‌ها و برخی از شهر‌ها از گذشته مورد بی توجهی قرار گرفتند، عنوان کرد: برای رفع این معضلات محیط زیستی باید بودجه‌های مناسبی در نظر گرفت که اگر این موضوع از دولت‌های گذشته مورد توجه قرارگرفته بود، امروز هزینه نوسازی و تامین زیر ساخت شبکه‌های فاضلاب در شهر‌ها و اجرای سیستم‌ها در دیگر بخش‌ها از جمله صنایع و روستا‌ها کم می‌شد.

بی توجهی دولت‌های گذشته به تولید خودرو‌های برقی سبب آلاینده‌های امروز شده است

وی درباره اهمیت توجه به تولید خودرو از بعد زیست محیطی گفت: تولید خودرو‌های برقی هیبریدی و استفاده از آن‌ها در شبکه حمل و نقل عمومی و مردمی تاثیر به سزایی در کاهش آلایندگی‌های شهر‌های بزرگ دارد. ولی شاهدیم به رغم اینکه صاحبان صنایع دانش بنیان از این موضوع استقبال می‌کنند، اما از دولت‌های گذشته بی توجهی به این موضوع وجود دارد. در حالی که اگر از قبل به تولید خودرو‌های برقی توجه می‌شد، میزان آلایندگی در تهران و کلان شهر‌ها و بیماری‌ها و عوارض ناشی از نارحتی‌های تنفسی کاهش چشمگیری داشت و میزان مرگ میر ناشی از آلودگی‌ها کمتر می‌شد.

محمدبیگی با بیان اینکه دولت سیزدهم توانایی پرچمدار بودن و صیانت و حفاظت از محیط زیست را دارد، تصریح کرد: متاسفانه انواع آلودگی نوری، صوتی، آلاینده‌های آب و خاک و حتی بذر‌های تراریخته و عقیم کننده وجود دارد که می‌تواند بر ژنتیک گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری جنگل‌ها و مراتع کشور تاثیر گذاشته و نتیجه آن تاثیر منفی بر سلامت مردم جامعه و نسل آینده باشد.

دبیر فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس درباره اینکه دولت با ابلاغ این مصوبه برابر چه افراد و گروه‌هایی ایستادگی کرده است، گفت: این مصوبه قطعاً مخالفینی هم دارد که دسته نخست مخالفان افرادی هستند که بدون توجه به مسائل زیست محیطی به دنبال توسعه بازار محصولات خود هستند و استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: دسته دوم مخالفان هم خواستار رشد و توسعه کشور هستند، ولی چالش‌های محیط زیستی در برابر آن‌ها وجود دارد. اما مشاوره و راه حل برای رفع علمی مشکل به آن‌ها ارائه نمی‌شود.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به عنوان مثال در جاده سازی، پل سازی و گسترش معادن و پروژه‌های صنعتی آب بر، باید راه حل‌های کارشناسی شده برای انجام این پروژه‌ها بدون خسارت به محیط زیست ارائه شود.

رویکرد دولت ایستادگی در برابر برهم زنندگان نظم اکوسیستم‌های طبیعی است

وی با تاکید بر رشد متوازن صنایع و اشتغال با طبیعت و منابع زیستی، انسانی و ژنیتیکی بر روی کره زمین، گفت: ما امانت دار نسل آینده هستیم و این رویکرد در سازمان محیط زیست دولت سیزدهم وجود دارد تا برابر افرادی که برهم زنندگان نظم اکوسیستم‌های طبیعی هستند محکم بایستد.

نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه سازمان محیط زیست پس از مصوبه اخیر هیات وزیران باید توان اجرایی خود را ارتقاء دهد، عنوان کرد: منابع نیروی انسانی سازمان محیط زیست ضعیف است و تعداد محیط بانان حافظ پایگاه‌های حیاط وحش بسیار کم است. حتی تجهیزات حفاظتی و ماشین آلات این سازمان نیازمند ارتقاء است و برای این موضوع باید برنامه جامع راهبردی محیط زیستی تدارک دید.

محمدبیگی یادآور شد: دیدگاه مهندسی و رویکرد حل مساله باید سرلوحه کار این سازمان باشد و از تساهل و تسامح با پروژه‌های آسیب رسان به محیط زیست بپرهیزد.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا در دولت‌های گذشته مصادیق منفعت طلبانه در حوزه محیط زیستی وجود داشته است، تصریح کرد: متاسفانه در برخی دولت‌های گذشته سابقه منفی در دستمایه قرار دادن محیط زیست برای اغراض سیاسی و سوء استفاده از آن دارند. حتی برخی از شرکت‌ها با پوشش محیط زیست، ولی با هدف سوء استفاده از آن ثبت شدند.

دولت‌های گذشته به محیط زیست نگاه‌های جناحی و سیاسی داشتند

وی با تاکید بر اینکه باید محیط زیست از نگاه‌های جناحی و گروهی مبرا شود، گفت: متاسفانه در گذشته از برخی نهاد‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد سوء استفاده شد و به نام محیط زیست و به کام برخی گروه‌ها اقداماتی انجام دادند که این اقدامات صرفاً در جهت خواسته احزاب و گروه‌های خاص سیاسی و غیر مرتبط با حوزه محیط زیست بود.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: مجلس انقلابی با رویکرد زیست محیطی قوی و فراکسیون محیط زیست پرکار تمام تلاش خود را برای ارتقاء قوانین زیست محیطی و افزایش نظارت‌های میدانی انجام داده و مقتدرانه از فعالیت‌های علمی و راهبردی در حوزه محیط زیست دفاع می‌کند و انتظار دارد تمام بدنه دستگا‌های اجرایی قوانین مجلس و راهبرد‌های کلان محیط زیستی دولت را به نحو مطلوب به انجام برسانند.

دبیر فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید کرد: پروژه‌های زیست محیطی در انتظار بودجه برای فعالیت هستند که انتظار می‌رود سازمان برنامه ورود جدی به این موضوع داشته باشد و همچنین قوام راهبرد‌های محیط زیستی در برنامه هفتم حفظ و ارتقاء یابد.

محمدبیگی با بیان اینکه دولت سیزدهم برخلاف رویه دولت‌های قبل در جهت ارتقاء محیط زیست گام‌های مهمی برمی‌دارد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم خوشبختانه با پرهیز از جناح بازی در تلاش باید بهبود شرایط محیط زیست کشور است و فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این جهت اقدامات و نظارت‌های ارزنده‌ای را در حوزه محیط زیست برداشته است.

هیات وزیران در جلسه اول شهریورماه امسال مصوب کرد که به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود.

طبق این مصوبه کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند. البته تشکیل کارگروه مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری نیست.

بر اساس این مصوبه شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.