امروز در میز اقتصاد وضعیت کاهش رشد نقدینگی با حضور  مهدی زاده  مدیر  اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی  بانک مرکزی و محمدی کارشناس بانک مرکزی  بررسی شد .

دولت چه میزان  در هر سال توانست نقدینگی را کنترل کند؟

مهدی زاده: دی ماه سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد بوده است. ما تقریبا نزدیک نه واحد درصد کاهش رشد نقدینگی را داشتیم که هدف گذاری مان هم در این حوزه ۳۰  درصد تعیین شده بود.

آخرین اطلاعات ما مربوط به مرداد است که رشد نقدینگی ۲۶.۹ درصد بوده است که نسبت به مرداد سال گذشته ما کاهش یازده واحدی را در رشد نقدینگی داشتیم.

ما از سال ۱۳۹۹ بر رویکرد جدیدی در این باره تمرکز کردیم و بر روی رشد تراز نامه بانک ها تمرکز داشتیم. به کنترل رشد تراز نامه بانک ها اشاره کردیم و به تدریج  توانستیم  اشکالات را برطرف کنیم. ما درسال ۱۴۰۰ فقط سمت دارایی تراز نامه بانک ها را کنترل می‌کردیم. در سال های قبل رشد تراز نامه ها را کنترل می‌کردیم و بحث نظارت بر عملکرد بانک ها سخت بود.

قبلا همه بانک های تخصصی و تجاری را یکسان بررسی می‌کردیم اما هم اکنون رشد آنها بر اساس شرایط بررسی می‌شود. یکی از این شرایط سرمایه بانک ها و تبعیت بانک ها از بانک مرکزی بود. بانک ها سقف رشد تراز نامه متفاوتی داشتند. کفایت سرمایه برای برخی از بانک ها منفی است‌ و برای برخی مثبت و بالا و برای برخی در حد قابل قبول است.

 این اقدام دولت چقدر ضروری بود؟

محمدی:  همیشه رویکرد بانک مرکزی این بوده است که رشد نقدینگی را کنترل کند و با نظارت بر عملکرد بانک ها به مهار رشد نقدینگی کمک کند. اگر این شرایط نبود وضعیت دشوار تری داشتیم و مشکلات تورم بیشتر می‌شد. حسن اقدامات بانک مرکزی این است که قدرت خلق پول بانک ها را مهار کرده است. بانک مرکزی این موضوعات را در چند ماه گذشته به طور جدی بررسی کرده است.

چرا ما رشد پایه پولی را شاهد هستیم؟ 

مهدی زاده: وقتی نقدینگی اقتصاد افزایش پیدا می‌کند انتظار بر این است که تقاضا افزایش پیدا کند. خود ماهیت و اهمیت کنترل نقدینگی در تورم اساسی و حیاتی است. نقدینگی با یک تاخیر اثر خودش را بر روی قیمت ها می‌گذارد. ما انتظار داشتیم که تورم کاهش پیدا کند ولی در رابطه با این موضوع و رشد پایه پولی من خواهش می‌کنم که کسانی که متخصص هستن به تحلیل موضوعات وارد شوند. یک سری پویایی هایی وجود دارد که دوستان باید اطلاعات جانبی داشته باشند تا بتوانند اطلاعات درستی ارائه بدهند. آمار پایه پولی مان در مرداد ماه ۴۱.۱ درصد است. وضعیتی که ما در فروردین ماه داشتیم در ادامه تحولاتی بود که ما در سال ۱۴۰۰ داشتیم.

بانک مرکزی در سال گذشته چند مولفه را تغییر داد. ما یک واحد درصد سپرده قانونی بانک ها را افزایش دادیم. پایه پولی دو سمت منابع و مصارف است. افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها باعث شد سپرده بانک ها افزایش پیدا کند. عمده پایه پولی از راه سپرده بانک ها بود.

امسال چون به شکلی دولت از سپرده هایش برداشت کرد سهم خالص ما از بخش دولتی کاهش پیدا کرده است و این کاهش به دلیل کاهش سپرده های دولت و افزایش برداشتی ها بود. ما در شبکه بانکی از سال ۱۳۹۹ دوره محاسبه سپرده قانونی مان را به چهارده روز افزایش دادیم. این سیاست با هدف بهبود نقدینگی بانک ها انجام شد. بخش قابل توجهی از سپرده قانونی بانک ها در فروردین ماه به دلیل سپرده هایی بود که در سال گذشته تشکیل شده بود. 

دریافت اطلاعات ما از بانک ها طولانی تر شد و ما اطلاعات اولیه را داریم و در آینده نزدیک قرار است کسری هایمان را در انتشار اخبار کنترل کنیم.