![تصاویری از حضور شهید سلیمانی در کاخ صدام + فیلم](/client/themes/fa/main/img/defultpic.png)
ابوالفضل ظهره وند سفیر پیشین کشورمان در افغانستان درباره پیگیری ها در زمینه حق آبه هیرمند بیان کرد: در این موضوع مشکل ما این است که با دولتی قانونی مواجه نیستیم و هیچ کشوری نیز اینها را به رسمیت نشناخته است و تابع هیچ قانون و مقررات پذیرفته ای نیز نیستند ؛ بنابراین بعید میدانم تا زمانی که این افراد در افغانستان بر سر کار هستند این موضوع به نتیجه ای برسد زیرا اینها هم یک بغضی را نسبت به منطقه و ما دارند و هم اینکه این آب را در کشت مواد مخدر استفاده میکنند . علاوه بر این از این مساله در تلاشند تا به عنوان یک اهرم فشار علیه ما استفاده کنند تا ایران آنها را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: با توجه به سه موضوعی که بیان کردم معتقدم که چانه زنی بر سر این موضوع هیچ دور نمای خاصی را در پی ندارد و تا امروز هم علیرغم تمام وعده هایی که شاهد بودیم اما اتفاق خاصی صورت نگرفته است؛ طالبان دولت نیست و برنامه مشخصی نیز در این کشور ندارد و باید منتظر ماند و دید که روندها به چه صورت خواهد بود و آیا یک دولت ثابت در این کشور بر روی کار خواهد آمد یا خیر.
ظهره وند درباره اقدامات انجام شده در این زمینه از سوی ایران نیز بیان کرد: هر دولتی که بر سر کار باشد در این زمینه نمیتواند اقدامی انجام دهد. بخشی از این مشکلات امروز هم مربوط به دولت دوازدهم است و اگر اقدامات درستی را انجام میداد این روندها به امروز ختم نمیشد متاسفانه ما ۸ سال فرصت را در دولت قبل از دست دادیم و دولت سیزدهم با شرایطی موجه است که محصول روندهای قبلی و بازگشت طالبان به این کشور است. مساله قطعی آب را در دولت قبل طالبان شاهد بودیم، زیرا اینها متعهد به توافق نامه ۱۳۵۱ نیستند.
سفیر پیشیر کشورمان در افغانستان خاطر نشان کرد: معتقدم که اگر ایران بر فرض مثال آنها را به رسمیت نیز بشناسد هیچ تضمینی وجود ندارد که آب به صورت پایا به ایران برسد. در همین دوره دو ساله افزایش مواد مخدر در زمین های افغانستان دوازده برابر شده است و زمین های بیشتری را به کشت مواد مخدر اختصاص داده اند و این منبع درآمدی آنهاست. دولت سیزدهم هم وارث میراث تحولات قبل است و نمیتواند در این زمینه اقدامی انجام دهد تنها باید صبر کرد تا دولتی رسمی بر سر کار بیاید زیرا توافق نامه 1351 توافی محکم است که در مجلس های قبلی دو کشور هم به تصویب رسیده است و یک توافق نامه محکم است.