عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مستندسازی و ثبت اموال دولتی از اولویت‌های سازمان ثبت‌اسناد است که در این خصوص از ۸۲ درصد اموال ملی، ۸۰ درصد به ثبت رسیده است.

وی افزود: بخش زیادی از زمین‌خواری به دلیل عدم وجود سند مالکیت و مشکلات حوزه صیانت است که در حوزه اموال ملی، املاک و اراضی عمومی رخ می‌دهد.

مرادی گفت: از سال ۹۹ اقدامات گسترده‌ای انجام شده تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشبم و بت حدود ۱۵ دستگاه دولتی مانند آموزش‌وپرورش، سازمان اوقاف، نیرو‌های مسلح، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل مستندسازی مالکیت دولتی منعقد شده است.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ساماندهی اسناد عادی در کشور و ساماندهی مشاورین املاک و بنگاه‌ها از اهداف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات است و امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ کاربری‌ها، استانداردسازی ساختمان‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، از مزایای سند رسمی است.

وی اظهار کرد: با تصویب طر الزام به ثبت رسمی معاملات مردم ملکف می‌شوند ظرف دو سال مدارک اسناد عادی خود را اعلام و سند رسمی خود را دریافت کنند و بعد از زمان اعلام شده اسناد عادی اعتباری در کشور ندارند.

مرادی گفت: با بررسی از سامانه‌های قوه قضاییه بالغ بر ۳۵ درصد از دعاوی ایجاد شده در مراجع قضایی کشور مربوط به اسناد عادی است که با تصویب این قانون از حجم پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در ۱۰۰ سال اخیر توسط سازمان ثبت‌اسناد گردآوری و در سامانه حدنگار ثبت شده است گفت: تاکنون ۸۵ درصد اسناد ۱۰۰ سال اخیر حد نگاری شده است.