۱۳ شهریور بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد.

نرخی که پیش از این در ۸ دی ۱۴۰۱ رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین در خصوص آن اعلام کرده بود، نرخ نیما بر روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبت شده است.

هدف از تثبت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به گفته میرزایی مدیر کل بودجه وزارت نفت محقق هم نشد! او می‌گوید: آمار فروش بورس کالا نشان می‌دهد که دو هدف کنترل و تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم قیمت محصولات را این عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دنبال می‌کرد که هیچ کدام هم محقق نشده است.

تثبیتی که نه تنها هدف آن محقق نشد بلکه سود‌هایی هم برای سودجویان به همراه داشت! موردی که کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد در خصوص آن به رسانه ملی گفت: سیاست تثبت نرخ ارز برای خوراک و محصولات پتروشیمی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به منفعت دو میلیارد دلاری دلالان و سودجویان منجر شده و درآمد دولت را به همین میزان کاهش داده است.

 سد کردن مسیرهای دلالی، یکی از اهداف دولت از تغییر نرخ تسعیر است 

حالا سخنگوی اقتصادی دولت احسان خاندوزی، هدف تغییرات ارزی جدیدی را این گونه مطرح می‌کند: هدف اصلی دولت از تغییر نرخ تسعیر ارز این است قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می‌کردند از بین برود و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد.

او افزود: در شرایط قبلی، صادرات غیررسمی که ارز آن هم به چرخه اقتصادی بر نمی‌گشت قوت گرفته بود و صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند. مصوبه جدید موجب خواهد شد در مبادلات ارز، مرجعیت به مرکز مبادله ارزی بازگردد و شرکت‌های بزرگ بتوانند در این مرکز رفع تعهد ارزی کنند و به این ترتیب توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز تقویت خواهد شد.

تغییرات ارزی که کارشناس بازار سرمایه محمد خبری زاده در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تغییرات در خصوص نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروپالایشی خواسته‌ای بود که بسیاری از فعالان بازار سرمایه آن را مطالبه می‌کردند.

او در ادامه گفت: حالا این تغییر نرخ پایه‌ای برای تسعیر این شرکت‌ها از چندین جنبه می‌تواند اثر گذار و کمک کننده به اقتصاد باشد اولین بُعد تاثیر گذاری بر شرکت‌های پالایشی است. این شرکت‌ها هم سهامدار خصوصی و هم سهامدار نهادی دارند زمانی که نرخ مبنای این واحد‌ها به مرکز مبادله تغییر کند در ساده‌ترین حالت با ثبات سایر موارد حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد در سودآوری این شرکت‌ها اثر مثبت را خواهیم دید.

او بیان کرد: در خصوص سایر شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که عرضه در بورس کالا دارند با این تغییر نرخ پایه شاید رقابت کمتری شکل گیرد، اما نکته مهم این است که به نظر تغییرات این شرکت‌ها را به سمت افزایش عرضه می‌برد برخی از این شرکت‌ها به سبب این عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه‌های کمتری داشتند تا رقابت شکل گیرد، اما اکنون که نرخ رشد کرده و به نقطه خوبی هم رسیده احتمالا شاهد افزایش عرضه‌ها خواهیم بود و این به سود تمام اقتصاد و تولید کشور است و این یعنی به سمت تحقق شعار سال گام‌های درستی برداشته شده است.

او افزود: یکسری کالا‌ها نیز در بورس کالا وجود داشتند که برای آن‌ها رقابتی شکل نمی‌گرفت و به عبارتی به شکل دستوری غیر مستقیم معاملات انجام می‌شود حالا با تغییر نرخ پایه این شرکت‌ها نیز سود خواهند برد. اما ممکن است برخی واحد‌ها که خوراک بین مجتمعی خود را با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند یک تغییرات موقتی منفی را شاهد باشند که قطعا از طریق افزایش نرخ فروش در آینده برای این شرکت‌ها این تغییر منفی موقتی جبران خواهد شد و در کل قطعا برآیند بسیار مثبت است.

امکان تحقق پیش بینی پذیری اقتصاد با تصمیم جدید ارزی 

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نکته مهم‌تر این که با این تصمیم امکان پیش بینی پذیری اقتصاد تحقق خواهد یافت. هر محصولی که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت می‌خورد زمانی که به محصول نهایی تبدیل و به بازار تزریق می‌شود تقریبا با نرخ بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید یعنی منافع هزینه دولت در جیب مصرف کننده واقعی و هدف نمی‌رفت که حالا با تصمیم درست و منطقی بانک مرکزی و واقعی سازی شرایط اقتصاد و حذف چند نرخی این پول به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت و در کل در حساس‌ترین نقطه بانک مرکزی درست‌ترین تصمیم را گرفت.

افزایش شفافیت صنایع با تغییر نرخ تسعیر

در ادامه هم دیگر کارشناس بازار سرمایه رباب وفایی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تعیین نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا براساس نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حوالی ۳۸ هزار تومان تاثیر قابل توجهی بر سودآوری و شفافیت صنایع خواهد داشت.

پیش بینی پذیری و افزایش شفافیت در اقتصاد که به گفته مدیر کل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد کریمی با مصوبه جدید ارزی می‌تواند محقق شود.  نکته‌ای که او با تاکید بر آن بیان کرد: مصوبه فعلی سبب افزایش پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاری در صنایع خواهد شد پس این می‌تواند تقویت تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد نکته بعد این مصوبه جدید سبب کاهش سود‌های باد آورده خواهد شد و مورد آخر هم بازگشت ارز حاصل از صادرات است که رخ خواهد داد.

او افزود: در کل پیش بینی ما این است که با این مصوبه جدید ارزی پایداری تولید را خواهیم داشت تولیدی که یکی از بخش‌های مهم شعار سال امسال است.

نرخ ارز کالا‌های اساسی تغییر نمی‌کند

اما پس از اعلام تغییرات ارزی جدید در بین اظهار مثبت، عده‌ای هم بودند که این تصمیم را تورم زا و عاملی برای گرانی کالا‌های اساسی قلمداد کردند؛ موضوعی که وزیر اقتصاد در واکنش به آن اعلام کرد: مصوبه اخیر دولت درباره نرخ مبنای ارز محاسباتی برای محصول یا خوراک صنایع کشور است. نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که نرخ نسعیر ارز‌های نفت و واردات کالا‌های اساسی است تغییر نکرده است و این نرخ همچنان باقی خواهد ماند.

او افزود: دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا بانک مرکزی کالا‌های سفره مردم را با نرخ ترجیحی تامین کند و همچنان همین نرخ برای کالا‌های اساسی اعمال می‌شود.

به گفته کارشناسان و مسئولان، امکان قابلیت پیش بینی پذیری  اقتصاد یکی از مولفه های ثبات تولید و افزایش سرمایه گذاری در صنایع است موضوعی باید دید با تغییرات ارزی جدید تا چه حد محقق خواهد شد؟