مجید متین فر معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با اشاره به هدف‌گذاری شهرداری قم برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی عنوان کرد: امسال با یک سری قوانین جدید در حوزه‌ی شهرسازی مواجه بودیم که کار در این زمینه را با چالش روبه‌رو کرد؛ قوانین دست و پاگیر مانع از این می‌شود که شهرداری بتواند به‌خوبی فرایند صدور پروانه ساختمانی را کوتاه و تسهیل کند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم افزود: هرسال با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد انتظار این است که امور مرتبط با صدور پروانه به سهولت انجام‌شده و آمار کمی هم افزایش پیدا کند، اما گاهی قوانین و مصوبات پیش‌بینی‌نشده کار را با وقفه همراه می‌سازد.

متین فر با بیان اینکه سال‌های گذشته شهرداری سهم آموزش‌وپرورش و بیمه تأمین اجتماعی از عوارض ساختمانی را پیگیری می‌کرد، اضافه کرد: تا سال گذشته روال این بود که بر اساس میزان عوارضی که برای هر ملک مشخص‌شده است، ۱۵ درصد به عنوان حق بیمه توسط سازمان بیمه تأمین اجتماعی وصول شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: اواخر سال گذشته مجلس قانونی در ارتباط با بیمه ساخت‌وساز وضع کرد که موجب شد فعالان این عرصه برای ادامه فرایند اخذ پروانه دچار تردید شوند.

متین‌فر افزود: امسال قانون جدیدی در این زمینه وضع‌شده که مبنای کار به ازای هر مترمربع ۲۲۰ هزار تومان است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم تأکید کرد: اگر یک بررسی در این زمینه داشته باشیم، به املاکی برخورد می‌کنیم که سهم بیمه تأمین اجتماعی آن‌ها نسبت به رقم عوارض بسیار بالاتر است.

متین فر گفت: این موضوع به‌گونه‌ای بود که مجلس شورای اسلامی یک لایحه دوفوریتی تنظیم کرد تا قانون به حالت گذشته برگردد، گویا شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است و یکی دو هفته پیش دوباره یک طرح دوفوریتی دیگر به مجلس ارائه شده است که هنوز سازوکار آن هم مشخص نیست.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم بابیان اینکه امید داریم روند امور به‌گونه‌ای پیش برود که به نفع مردم تمام شود، افزود: حتی پروژه‌های جهش ملی مسکن نیز در امر اخذ پروانه به خاطر همین چالش با سازمان تأمین اجتماعی دچار وقفه شده و باید این معضل با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حل شود.